أعلن الفصيل السوري المعارض "جيش العزة" في بيان صدر السبت، رفضه للاتفاق الروسي التركي حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل في محافظة إدلب ومحيطها، في أول رفض علني يصدر عن تنظيم غير متطرف. وينص الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف #إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديداً ريف #حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي. وأعلن فصيل جيش العزة الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان على حسابه على موقع تويتر، رفضه أن "تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا"، مطالباً بأن تكون "مناصفة"، أي أن تشمل أيضا مناطق تحت سيطرة قوات النظام. كما أعلن رفضه تسيير "دوريات الاحتلال الروسي على كامل أراضينا المحررة". ويتضمن الاتفاق الذي جنّب #إدلب، آخر معقل للفصائل، هجوماً واسعاً لوحت به دمشق، أن تسلّم كافة الفصائل الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول 10 تشرين الأول/أكتوبر، وينسحب المتطرفون تماماً منها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة عسكرية روسية. وقال قائد جيش العزة الرائد جميل الصالح لفرانس برس "نحن ضد هذا الاتفاق الذي يقضم المناطق المحررة ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد". وأكد الناطق باسم الفصيل مصطفى معراتي لفرانس برس أن لا خيار أمامهم في حال عدم الاستجابة لمطلبهم إلا أن "نقاتل في سبيل حريتنا". ويضم جيش العزة، وفق المرصد السوي لحقوق الإنسان، قرابة 2500 مقاتل ينتشرون خصوصاً في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وتلقى الفصيل خلال السنوات الماضية دعماً أميركياً وعربياً ثم تركياً. لكن علاقته ساءت مع أنقرة مؤخراً بعد رفضه الانضواء في صفوف الجبهة الوطنية للتحرير التي تشكلت مطلع الشهر الماضي بإيعاز تركي. ويعد رفض جيش العزة للاتفاق، الأول الصادر علناً عن فصيل معارض، بعدما كانت الجبهة الوطنية للتحرير، تحالف فصائل معارضة بينها حركة أحرار الشام، رحبت مطلع الأسبوع بالاتفاق، مع تأكيدها "عدم ثقتها" بالجانب الروسي. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متطرفة أخرى أقل نفوذاً منها، بينها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، على نحو 70 في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، وفق المرصد. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي كانت أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة "خط أحمر"، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده المرصد رفضه "لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها".