«الاقتصادية» من الرياض حدد التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا العجز بنحو 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الثلاث المقبلة مثيرا استياء المفوضية الأوروبية وتوترا في أسواق المال. وعند بدء الجلسات، ارتفع معدل فائدة الإقراض الإيطالية، بينما خسرت بورصة ميلانو أكثر من 3 في المائة نحو الساعة العاشرة قبل أن يتم تعليق الأعمال فيها، وبدأت الآثار تظهر على اليورو نفسه أمام الدولار. وبحسب "الفرنسية"، أقرت الحكومة الإيطالية العجز بعد مواجهة طويلة بين جيوفاني تريا وزير المالية المعتدل الذي يريد أن تكون نسبة العجز 1.6 في المائة لتجنب أي توتر، وحزبي حركة خمس نجوم والرابطة اللذين حصلا على ما يريدانه. وسيبلغ العجز العام 2.4 في المائة في 2019 "وكذلك 2020 و2021"، بينما كانت حكومة يسار الوسط تهدف إلى نسبة 0.8 في المائة للعام الجاري. ودفع الاتفاق حركة خمس نجوم إلى الاحتفال طوال ليل الخميس الجمعة في روما، والرابطة، واعتبر الحزبان أنه من الضروري أن ينفذا وعودهما الانتخابية وعلى رأسها تأمين دخل للمواطن يبلغ 780 يورو الأكثر فقرا ونظام تقاعدي أكثر سخاء وإصلاح ضريبي. ويشمل الإجراء الأول 6.5 ملايين شخص والإجراء الثاني نحو 400 ألف شخص، وصرح بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للاقتصاد أن الميزانية الإيطالية "تبدو مخالفة" للقواعد الأوروبية. وأضاف موسكوفيسي لإذاعتي "بي إف إم تي في"، ومونت كارلو، "إنها ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا المشتركة". ووصف الدين الإيطالي العام الذي تبلغ نسبته نحو 132 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بـ "القابل للانفجار"، وشدد على أن قواعد منطقة اليورو "يجب أن تحترم". وأشار المفوض الأوروبي للاقتصاد إلى أن "هذه القواعد هدفها مشترك في فرنسا وإيطاليا وكل دول منطقة اليورو. إذا ارتفع الدين العام فإننا نوجد عندها وضعا غير مستقر"، مؤكدا أن "العقوبات ممكنة نظريا لأنها ورادة في الاتفاقيات، لكن ليست في وارد العقوبات". وأوضح لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي زعيم كتلة حركة خمس نجوم أن روما "لا تنوي الذهاب إلى نزاع" مع المفوضية الأوروبية. وأضاف دي مايو أن "المخاوف مشروعة لكن هذه الحكومة ملتزمة بالإبقاء على العجز 2.4 في المائة لثلاث سنوات"، وفق مشروع الميزانية الذي وصفه جوزيبي كونتي رئيس الحكومة بأنه "منطقي وشجاع". وأكد دي مايو: "نريد تسديد الدين ويمكنني أن أؤكد لكم أن "الدين سينخفض بفضل نمو اقتصادي لم يكن متوقعا وسينجم عن الميزانية التي تتضمن استثمارات كبيرة". ويبدو أن الظروف، التي ستساعد المصارف الإيطالية على تقليص أكبر حجم للديون المعدومة في أوروبا تقترب من نهايتها.