قال جيركي كاتانين نائب رئيس المفوضية الأوروبية أمس إنه ما زال أمام إيطاليا وقتا لكي تضع مسألة تمويلها العام "في مسار جدير بالثقة"، وذلك قبل أربعة أيام من الموعد النهائي لكي تقدم روما وبقية دول الاتحاد الأوروبية خطط موازناتها لعام 2019. وبحسب "الألمانية"، تتوقع موازنة إيطاليا للعام المقبل أن يبلغ الإنفاق الإضافي 36.7 مليار يورو (42.5 مليار دولار)، حيث سيتم توفير 22 مليار يورو من خلال زيادة نسبة عجز الموازنة، بحسب ما قالته روما. ومع ذلك حذرت بروكسل أن ذلك سيمثل انتهاكا لقواعد الديون وعجز الموازنة الأوروبية. وتتوقع الحكومة من خلال زيادة نسبة العجز تحفيز الاقتصاد بصورة أكبر وتوفير أموال إضافية تتيح لإيطاليا تسديد ديونها العامة المرتفعة. ولكن كثيرين وصفوا هذه الاستراتيجية بالخطيرة للغاية، حيث قد تؤدي لتحقيق نسبة نمو أقل من المتوقع وارتفاع الديون بصورة أكبر من التوقعات. وأوضح كاتانين "لم يفت الوقت لكي تبقي إيطاليا على الاستقرار، ولم يفت الوقت على التأكد من استمرار النمو في إيطاليا كما لم يفت الوقت لإظهار أن التمويل العام في إيطاليا في مسار جدير بالثقة". وأضاف للصحافيين في بروكسل" هدف المفوضية الحصول على نتيجة جديرة بالثقة وإقناع الحكومة الإيطالية بتحمل المسؤولية التي على عاتقها". وأشار إلى أن الموقف "هش للغاية" في إشارة إلى الخسائر الأخيرة في البورصات. وأضاف "لا أحد يريد أزمة اقتصادية جديدة أو اضطراب الأسواق. سيكون ذلك أمرا سيئا لمواطني إيطاليا، وسيكون سيئا للغاية للدول الأخرى التي ربما تعاني المخاطر المتنقلة