قضت محكمة جنح القاهرة، أمس، بحبس الناشطة السياسية والعضو في حركة شباب «6 إبريل» (المحظورة) أمل فتحي لمدة عامين في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وسب مؤسسات الدولة. وتضمن الحكم دفع غرامة 10 آلاف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) وكفالة 20 ألف جنيه وذلك لإيقاف تنفيذه حتى موعد استئنافه، إذ إن الحكم الصادر أمس هو حكم أول درجة وباستئنافه تعاد المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر الاستئناف. وكانت قوات الأمن أوقفت فتحي في أيار (مايو) الماضي، إثر بثها مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» هاجمت فيه موظفي إحدى البنوك الحكومية، وذلك إثر بلاغ من مسؤولي البنك ضدها، وتضمن البلاغ توجيه فتحي السباب بصورة حادة وبألفاظ نابية تجاه مؤسسات الدولة، وسبّها الانتماء الوطني. وسبق وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة إطلاق فتحي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية، علماً بان المتهمة مازالت قيد التوقيف لاتهامها في قضية أخرى تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتي تجري التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا. وفي غضون ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية (إحدى اللجان المسلحة المنبثقة عن الإخوان) 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية بالمخالفة إلى أحكام القانون، تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون، واشتراكهم في اغتيال النقيب إبراهيم العزازي». إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي إلى جلسة تعقد في 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لسماع دفاع المتهمين وذلك بسبب انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في القاهرة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 30 إرهابياً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم «داعش»، وتمويل الخلية بأموال وأسلحة ومتفجرات، وإمدادها بمعلومات وتأمين ملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم في سورية وليبيا.