استبعد مراقبون فلسطينيون، حدوث اختراق جدي، في ملف المصالحة الفلسطينية، نظرا لتباعد المسافات بين الفرقاء الفلسطينيين وتمسك كل طرف بشروطه ورؤيته لتنفيذ المصالحة التي شهدت انتكاسة كبيرة بعد سلسلة التفاهمات التي تم التوصل اليها في عام 2011 ،2017 برعاية مصرية، بالإضافة إلى انهيار جهود التهدئة مع الاحتلال بشكل كامل الشهر الماضي والذي أدخل الساحة في الفلسطينية في أتون مناكفات سياسية وإعلامية بين (فتح،حماس). مؤكدين أن اللقاء الحالي الذي يتم بين حركة حماس والمخابرات المصرية في القاهرة، معد له مسبقا ويأتي في سياق استكمال الجهود المصرية في رآب الصدع وجسر الهوة بين (فتح وحماس) ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة لتفادي الكارثة الإنسانية في غزة. ولم تفلح كل الجهود المصرية والعربية التي بذلت على مدار سنوات طويلة لإنهاء حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منذ منتصف يونيو / حزيران 2007. بسبب غياب الإرادة السياسية في استعادة الوحدة وإنهاء حقبة الانقسام الأسود على الرغم من التوصل في كثير من المحطات إلى اتفاقيات وتفاهمات لكنها كانت تصطدم بحائط التطبيق الفعلي. وقال الكاتب و المحلل السياسي طلال عوكل: “قيادات حماس التي ذهبت للقاهرة تتعامل وفق قرارات المكتب السياسي و لا يوجد مجال للاجتهادات، ولكن المتوقع من هذه الزيارة، وفق المؤشرات المتوفرة في الساحة الفلسطينية، هى مؤشرات صعبة ولا تدعو للتفاؤل”. وأوضح عوكل، أن كل المؤشرات السائدة بين الأطراف الفلسطينية غاية في السوء والتعقيد، ولا تدعو للتفاؤل، بعد عودة الطرفين (فتح،حماس) لمربع التخوين والتشكيك ونزع الشرعيات، على ضوء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، الخميس الماضي. بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب: “اللقاءات التي ستعقد في القاهرة لن تقدم أي جديد في ملف المصالحة، وستبقى المصالحة تراوح مكانها دون اى تقدم، مرجحاً أن قطاع غزة بانتظار المزيد من الإجراءات والعقوبات التي من المتوقع ان تفرضها السلطة الفلسطينية. وكان الرئيس محمود عباس، أعلن من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجولة المقبلة من الحوار مع حركة حماس ستكون الأخيرة، وقال: هناك اتفاقات مع حركة حماس، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية. وأكد الغريب، أن استمرار اشتراطات الرئيس عباس وحركة فتح بالتمكين الكامل دون شرط ، يتعارض جملة وتفصيلاً مع اتفاقيات المصالحة التي تم ابرامها برعاية مصرية، وهذه الاشتراطات ترفضها حركة حماس، موضحاً أن حركة فتح ليس لديها الجدية في التطبيق الدقيق والآمن لاتفاقيات المصالحة خاصة اتفاق القاهرة والذي يؤسس لشراكة سياسية كاملة وليس قائماً على الإقصاء والتفرد. وبيّن أن غياب الصف الأول من قيادات حماس عن اللقاء الأول، جاء كون أن قيادة حماس تدرك جيداً أن فتح ليست جادة بتحقيق المصالحة وتطبيق بنودها بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناة سكان غزة التي تفاقمت بعد سلسلة الإجرءات والعقوبات التي فرضتها السلطة على قطاعات واسعة في غزة وفي المقدمة منها الموظفين، مشدداً أن كل ما تريده فتح هو الحصول على (التمكين، سلاح واحد، سلطة واحدة) دون أي اعتبار للشراكة الوطنية وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني. من جهته قال الكاتب و المحلل السياسي إبراهيم المدهون: “زيارة وفد حماس إلى مصر يأتي في الإطار الطبيعي وهو استكمال للحوارات والتواصل مع القاهرة وامتداد للقاءات المستمرة، فهناك حوارات وعلاقات إستراتيجية مع المصريين وقد تدشن أسس لمرحلة جديدة، ومصر دورها مركزي ومهم بأي من الملفات الخاصة بقضيتنا”. ونوه المدهون، أن هذه الزيارة أعد لها سابقا فقد وجهت دعوة لحماس وتم قبولها أثناء زيارة وفد المخابرات المصرية لغزة، باعتقادي ستحرص حماس على تطوير العلاقة مع مصر وزيادة فاعلياتها. وطالبت العديد من الفصائل الفلسطينية، بضرورة استئناف جهود المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، مع ضرورة الالتزام بتفاهمات 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس، وبيان 22/11/2017 الصادر عن جولة الحوار الوطني في القاهرة، وأن يكون اتفاقا 2011 و 2013 بين الفصائل الفلسطينية في الحوار الشامل في القاهرة. ولم تفلح حركتا فتح وحماس في تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة التي تم توقيعها، والتي كان آخرها اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع. وكان وفد قيادي من حركة حماس وصل العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ،صالح العاروي للقاء المسئولين المصريين لبحث عدة قضايا أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.