طالبت سيدات أعمال في مجال مراكز التجميل، أمانات المناطق بالعدول عن قرار إلغاء مراكز «المساج» والأندية الرياضية النسائية، مؤكدات أنهن منذ صدوره العام الماضي يعشن حالاًَ من التوتر والقلق، في الوقت الذي تكبدن خسائر مادية بعد إنشائهن حجرات خاصة بها وشراء أجهزة وملحقات بأسعار باهظة. وأبدت سيدات أعمال عدة لـ«الحياة» تذمّرهن من البلديات التي باركت لهن إنشاء هذه المراكز وافتتاح أقسامها سلفاً، وموافقتها عليها، ثم أصدرت قراراً بمنعها! مؤكدات أن إلغاء تلك الأنشطة كفيل بدعم «تاجرات الشنطة»، كما سيضطر مالكات مراكز إلى تقديم خدمات المنازل للزبونات لتغطية كلفة رواتب الموظفات. وأكدت إلهام السبكي «صاحبة مركز تجميل» أن جهود مالكات مراكز التجميل ذهبت سدى بين البلدية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الصحة، إثر بحثهن عن الجهة المخولة منح تصاريح خاصة لافتتاح غرف المساج والأندية الرياضية، في الوقت الذي تنصلت فيه تلك الجهات من مسؤوليتها في منح تلك التصاريح، مضيفة: «هذا ما جعل مساعيهن لإيجاد جهة تتبنى جهودهن تذهب أدراج الرياح، وعلى رغم أن رعاية الشباب لم تتأخر في دعم رجال الأعمال ومنحهم تصاريح تسمح لهم بافتتاح أندية رياضية ذكورية، فإنها تمتنع عن منحها للسيدات بحجة أن الأمر لا يعنيها، في الوقت الذي تفتقر فيه مكاتبها إلى أقسام نسائية» وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك، ما زاد استياء عضوات لجنة المشاغل النسائية في «غرفة الرياض»، جراء ازدواجية أداء البلدية نظير إلغائها تلك النشاطات في المراكز النسائية دون نظيرتها الذكورية التي مازالت تمارس نشاطها في هذه النوعية من المراكز، مضيفة: «على رغم أن تلك الأنشطة تحتاج إليها المرأة أكثر من الرجل لطبيعتها الأنثوية وسعيها للمحافظة على رشاقتها وجمالها لم يتوفر لها ما تريد»، مبينة أن مساعي كثير من سيدات الأعمال لاعتماد رخص مراكز التجميل من وزارة الصحة تحت مسمى «مراكز علاج طبيعي» باءت بالفشل. وأوضحت السبكي أن خدمات مركزها قائمة أساساً على المساج بأنواعه، مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على رخصة لافتتاحه تحت مظلة وزارة الصحة، فضلاً على البلدية، بمسمى «علاج طبيعي» إلا أنها واجهت كثيراً من الإجراءات البيروقراطية التي يكلف تطبيقها ما لا يقل عن 300 ألف ريال، معبّرة عن أسفها لعدم امتلاك البلدية خططاً بديلة لتجاوز هذه المعضلة، بحسب تعبيرها. وقالت: «اقتصرت اقتراحات مسؤولي البلديات على تحوير مساحات تلك الأنشطة إلى «مخازن»، ما يجعلني أتساءل: هل من المنطقي أن أدفع إيجاراً بقيمة 100 ألف ريال سنوياً لأجل مخازن»؟ من جهتها، أوضحت لينا حجاوي (صاحبة مركز تجميل) أنها اضطرت إلى التوقف عن تكملة إنشاء حجرة أخرى للحمام المغربي إثر صدور قرار المنع، مؤكدة أن الحجرة الواحدة كلفتها 35 ألف ريال، مبيّنة أن «بلدية المعذر» ألزمتها بإغلاق الحمام المغربي والمساج والنادي الرياضي، على رغم أن البلديات الأخرى في المنطقة سمحت لسيدات الأعمال بمزاولة نشاطها حتى يتم تطبيق القرار في شكل جدي. وطالبت بإيجاد تصنيف واضح للمراكز النسائية يتكون من فئات عدة، يتم على أساسه السماح لمن تستوفي شروطها بمزاولة تلك الأنشطة، معتبرة أن قرار المنع، إن كان بسبب انتشار بعض المقاطع المصوّرة التي تُظهر سلبيات ومآخذ حدثت داخل أروقة بعض المراكز، فإن ذلك لا يعد مبرراً منطقياً لإغلاقها، مضيفة: «الحل يكمن في تقنينها وفقاً لضوابط وشروط معينة، لا أن يتم إغلاقها تماماً». بدورها، أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في «غرفة تجارة الرياض» جواهر العقل، أن المنع صادر من وزارة الداخلية، مضيفة: «هذا الأمر دفعنا إلى المطالبة بعقوبة المقصرين فقط، فضلاً على تعميم منع الجميع من مزاولتها، كما أن ذلك من شأنه خلق سوق سوداء تضطر المرأة إلى اللجوء إليها لتلبية حاجاتها».