ما زالت مراكز التجميل في المملكة والتي تديرها سيدات أعمال تشهد الكثير من القرارات، والتي غالبًا لا تصب في مصلحة مالكاتها ولا تعود علهنّ بالنفع أو الربح المادي، ومؤخرًا قامت سيدات أعمال في مجال مراكز التجميل بمطالبة أمانات المناطق بالعدول عن قرار إلغاء مراكز «المساج» والأندية الرياضية النسائية والتي تكون داخل تلك المراكز، مؤكدات بأنهنّ تكبدن خسائر مادية بسبب إنشائهنّ حجرات خاصة بها وشراء أجهزة وملحقات بأسعار باهظة. علمًا أنّ البلديات كانت قد باركت في وقت سابق لهؤلاء السيدات إنشاء هذه المراكز ووافقت على وجودها، إلا أنها ما لبثت أن عادت وأصدرت قرارًا بمنعها. الأمر الذي سيضطرهنّ إلى تقديم خدمات المنازل للزبونات لتغطية كلفة رواتب الموظفات. إلهام السبكي «صاحبة مركز تجميل» أوضحت للحياة بأنّ كل المجهود الذي قامت ببذله مالكات تلك المراكز ذهبت أدراج الرياح، وضاعت عبثًا بين البلدية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الصحة، حيث لم يجدن الجهة المسؤولة عن منح تصاريح خاصة لافتتاح غرف المساج والأندية الرياضية، بل إنّ هذه الجهات أعلنت عن عدم وجود صلاحية لديها تمكنها من منحهنّ هذه التراخيص، رغم أنّ رعاية الشباب دعمت رجال الأعمال، ومنحتهم تصاريح تسمح لهم بافتتاح أندية رياضية ذكورية. ومع أنّ السبكي حاولت الحصول على رخصة لافتتاح خدمة المساج تحت مظلة وزارة الصحة، إضافة إلى البلدية تحت مسمى «علاج طبيعي» إلا أنها واجهت الكثير من الإجراءات التي يكلف تطبيقها ما لا يقل عن 300 ألف ريال. مبينة أنّ اقتراحات مسؤولي البلديات اقتصرت على تحوير مساحات تلك الأنشطة إلى «مخازن»، الأمر الذي سيجبرها على دفع إيجار بقيمة 100 ألف ريال سنويًّا لأجل مخازن. أما لينا حجاوي وهي أيضًا (صاحبة مركز تجميل) فتلخصت معاناتها بأنها اضطرت إلى التوقف عن تكملة إنشاء حجرة أخرى للحمام المغربي بعد صدور هذا القرار، موضحة أنّ الحجرة الواحدة كلفتها 35 ألف ريال، وقد أجبرتها «بلدية المعذر» على إغلاق الحمام المغربي والمساج والنادي الرياضي. تجدر الإشارة إلى أنّ عدم توافر تراخيص، والافتقار إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية هو ما دفع بلدية الرياض تحديدًا إلى إغلاق مراكز تجميل عدة، إضافة إلى ضبط بعض القضايا الأخلاقية داخل بعض تلك المراكز.