قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن حجم التجارة الالكترونية يشهد نموا كبيرا جدا، وهو الامر الذي أدى بدوره الى ضرورة تطور المناخ التشريعى لتوفير المناخ المناسب لتشجيع مثل هذا النوع من التجارة.وأضاف النائب أن اتجاه الأفراد والمستثمرين الى التجارة الالكترونية واتمام عمليات البيع والشراء من خلال الإنترنت، يعزز بدوره اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى لتطوير الاداء الاقتصادى.وأشار قلدس فى بيان له الى ان التجارة الالكترونية بحاجة الى قانون ينظم المعاملات التجارية الالكترونية، من أجل إضفاء المصداقية عليها وحفظ حق الدولة من الضرائب وكذلك ضم هذا الاقتصاد غير الرسمى الى اقتصاد الدولة.وأكد على ان مشروع القانون من شأنه ان يحمي المستهلك من عمليات التجارة المزيفة، وبخاصة بعد انتشار الكثير من عمليات النصب الالكترونى فى الفترة الاخيرة والتى أضرت بمصداقية هذه المعاملات نظرا للجرائم التى ارتبطت بها.
مشاركة :