ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مُقدم من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض الكيال فلسفة القانون التى تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.من ناحيته قدم الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة الشكر والعرفان للنائب على الكيال لما بذله من جهد بمشروع القانون، مؤكدا أنه فرصة لفتح ومراجعة قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة وحماية المستهلك، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروع على كل الجهات المعنية لأخذ الرأى.وأضاف عيسى قائلا "ننتظر قانونا متكاملا من وزارة الاتصالات لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية وليس التجارية فقط، فمجال المعاملات الإلكترونية حديث علينا، وهناك قطاعات أعمال خرجت بالفعل من مصر نريد استرجاعها مرة أخرى، وهذا أمر شديد الحساسية".وبدوره حذر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، من أى أثار عكسية لمشروع القانون، قائلا "كلنا يهمنا زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وهذا له عائد وتكلفة يجب قياسهما عند الحديث عن الأنشطة الإلكترونية".وأشار إلى أن فرض ضرائب على أنشطة معينة من الممكن أن يتسبب فى نقلها من مصر إلى مكان آخر، مضيفا "من الناحية القانونية والنظرية فهذه التعديلات تُعزز من موارد الدولة، إلا أن الحقيقة أنها ستنتقص من موارد الدولة".