بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن اتهم بعدد من التهم بينها الانتماء لتنظيم إرهابي والتواصل مع دولة راعية للإرهاب والتحريض على تغيير السلطة بوسائل العنف، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة، وفقا للإجراء القانوني المتبع ضمانا لحقوق المتهمين. ووفقا للائحة الدعوى، فإن المتهم منتم لجماعة مصنفة إرهابية في المملكة، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وقد واصل مناصرتها والمدافعة عنها وتبني شعاراتها حتى بعد تصنيفها كجماعة إرهابية. وتشمل التهم أيضا التواصل مع أحد عناصر النظام القطري حتى بعد تصنيف المملكة له كنظام معاد لها وداعم للجماعات والنشاطات الإرهابية. وبحسب لائحة الدعوى، فإن المتهم ارتكب جريمة التحريض الرامية إلى إثارة الفتن داخل المجتمع لإحداث صدامات داخلية وكذلك سعيه لتغيير نظام الحكم في المملكة من خلال العنف وكذلك الدعوة لمظاهرات واعتصامات قد ينتج عنها صدامات تمس الأمن. وعمد المتهم أيضا إلى التواصل مع موظفين أجانب يحملون الصفة الدبلوماسية دون أن يكون لديه صفة رسمية، وقام بتسريب معلومات حساسة إليهم قد تتسبب بحال وصولها إلى جهات معادية لتبعات تهدد الأمن الوطني. كما أقدم المتهم – وفقا للائحة الدعوى – على انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تنظيم نشاطاته وحشد الأنصار والأتباع عبر التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وتخزين معلومات عبر الأجهزة الإلكترونية بهدف ترتيب تحركات غير قانونية.