أبوظبي أ ف ب أعلنت السلطات الإماراتية أمس أن النيابة العامة أحالت إلى القضاء 41 شخصا بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» من أجل «الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة». والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية أمر نادر في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث لا تتسامح السلطات إطلاقا مع الإسلاميين المتطرفين. وقال النائب العام للدولة لوكالة الأنباء الإماراتية إن هؤلاء الأشخاص «من عدة جنسيات» وبينهم إماراتيون، مشيرا إلى «أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر». وأضاف سالم سعيد كبيش أن هؤلاء كانوا يهدفون إلى «الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة». وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى «مجموعة شباب المنارة» قاموا «لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة». ولم يوضح النائب العام متى تم كشف هذه المجموعة ولا جنسيات كل المشبوهين وما إذا كانوا جميعا موقوفين. وتشارك الإمارات في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا منذ سبتمبر العام الماضي، كما عمدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الداخل منذ مظاهرات «الربيع العربي» التي عمت العالم العربي قبل أربع سنوات. وفي يوليو، وبعد مقتل معلمة أمريكية في مركز تجاري بأبوظبي، أصدرت السلطات الإماراتية مرسوم قانون أكثر تشددا «يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية». ويتضمن تجريم خطاب الكراهية والتكفير: «يكافح استغلال الدين في تكفير الأفراد أو الجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك».