شهدت مصر نجاحًا غير مسبوق في قمة التجارة الإلكترونية الأولى التي عقدت لاستكشاف إمكانات تطبيق التجارة الإلكترونية وأحدث الاتجاهات في إستراتيجية الأعمال. عقدت قمة التجارة الإلكترونية التي نظمتها شركة robusta في فندق النيل ريتز كارلتون يوم 26 سبتمبر في القاهرة، وألقي الجلسة الختامية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستضافت القمة 13 جلسة نقاشية مختلفة و 21 جلسة حوار وشارك فيها أكثر من 80 متحدثًا، من كبار المديرين في شركاتهم الذين شاركوا بخبراتهم في أكثر من 15 صناعة مختلفة في حضور أكثر من 2500 من المشاركين الدوليين وقادة السوق.ناقشت القمة إمكانات السوق المصرية لتصبح واحدة من الأسواق الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ 39.6 مليون في أبريل ، مقارنة بـ 39.1 مليون مستخدم في مارس 2018. بالإضافة إلى ذلك ، أدى استخدام الهاتف المحمول بنسبة 60% إلى زيادة سريعة في منصات التجارة الإلكترونية.وناقشت القمة الاتجاهات المستقبلية للتجارة الإلكترونية في مصر مع تأثير الأسواق الدولية ، والتركيز على الأعمال التجارية والمعاملات عبر الإنترنت. منذ إطلاق "أمازون بيزنس" في عام 2015 ، كان السوق يتطور باستمرار ، وجذب أكثر من مليون عميل ، وفقا لفوربس. الآن ، تشير الأبحاث إلى أن 42٪ من عملاء B2B عبر الإنترنت هم من جيل الألفية، مما يعمل على تحسين حلول الدفع وزيادة خيارات المنتجات عبر الإنترنت. هذا بالإضافة الى الزيادة الملحوظة للسوق فى استهداف جيل الألفية ، مع تركيز صناعة التجزئة على بذل المزيد من الجهود في المعاملات عبر الإنترنت كنقطة بيع رئيسية.وصرح حسين محيي الدين رئيس مجلس إدارة شركة robusta"ان قمة التجارة الإلكترونية هي نقطة انطلاق للسوق المصري للتطور من خلال التحول الرقمي. وقد حظي الحدث بدعم كبير من قادة السوق في محاولة لتطوير التجارة عبر الإنترنت ، ونأمل أن يصبح هذا مقصدًا سنويًا للشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في النمو والتنمية الاقتصادية في السوق المصري".وأضاف محيي الدين أن أهداف القمة تتوافق مع استراتيجيات الحكومة المصرية المتجسدة في الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. كما أشاد محيي الدين بمبادرات الحكومة التي ساعدت في نمو الصناعة مثل استراتيجية التجارة الإلكترونية، حيث تعاونت مع UNCTAD وعدد من المنظمات الدولية التي تستهدف مصر كنقطة مركزية في نمو الصناعة التجارة الإلكترونية. بالإضافة في تطوير الحكومة المصرية للإطار التأسيسي الذي يساعد بيئة الأعمال التجارية على الازدهار، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية مثل قوانين حماية المستهلك وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات.