أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ضرورة الالتزام بعدد من الاجراءات منها الالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 220 لسنة 2018 بشأن ترشيد الانفاق في المصروفات وتعزيز الإيرادات.وشدد الوزير الصباح، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء أمس، لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة للعام المالي 2019 /‏‏‏‏ 2020 الذي يتم إعداده حاليا من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، على ضرورة معالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تم رصدها خلال تنفيذ الميزانية بالعام المالي 2017 /‏‏‏‏ 2018 وبخاصة ملاحظات ديوان المحاسبة وملاحظات جهاز المراقبين الماليين، والتأكيد على محاسبة المتسبب عن اي تجاوز أو شبهة تعد على المال العام وان في حالة رصد اي شبهة ستتم إحالتها للنيابة العامة، حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.وأكد ضرورة الالتزام بتعاميم وزارة المالية وتعليمات الجهات الرقابية، في ما يتعلق بإجراءات الصرف من بنود الميزانية واعتماد سندات واستمارات الصرف حتى يكون الصرف في الأوجه المخصصة لكل بند. على صعيد آخر، كشف الوزير الصباح، أن لدى مجلس الوكلاء في الوزارة تصوراً جديداً للنظام الصحي في البلاد سيقوم بدراسته، لافتاً إلى أن النظام يحتاج سنوات لتغييره ولتكوين شراكة واضحة مع القطاع الخاص.وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاح مبنى ادارة التراخيص الصحية الجديدة في منطقة الصباح أمس، أن افتتاح المبنى وتشغيله، انجاز يحسب لعدد من القطاعات في الوزارة وبالاخص ادارة التراخيص الصحية، مشيرا الى ان هذا الانجاز سيسهل الكثير على اصحاب المهنة في اصدار التراخيص بطريقة سلسة وسريعة.ورأى ان افتتاح المبنى الذي تخلله عرض النظام الالكتروني الجديد لتقديم طلبات التراخيص الطبية «سيوفر الوقت والسرعة في الحصول على الترخيص الصحي، وان هذه بداية الخطوات التي تتخذها ادارة التراخيص الصحية، لتسهيل الخدمة في القطاع الصحي الخاص».وأوضح ان «النظام الصحي في البلاد يحتاج الى سنوات من العمل لتغييره، لتكون هناك شراكة واضحة مع القطاع الخاص»، مشيرا الى «تصور جديد للنظام الصحي في البلاد، قيد الدراسة في مجلس وكلاء الوزارة، وسيتم عن قريب وضع آلية واضحة وشفافة له». كما كشف الوزير الصباح أن «مستشفى جابر على بعد خطوات من افتتاح مبناه، وخلال أسابيع سيفتح أبوابه للمراجعين»، أي «ستكون هناك آلية افتتاح تدريجي»، لافتا الى انه سيغطي في الوقت الحالي منطقة جنوب السرة، لتخفيف الضغط على مستشفى مبارك الكبير. وأشاد الوزير في كلمته بالمناسبة بكل من ساهم بالتخطيط وتنفيذ وتجهيز المبنى الجديد للتراخيص، والذي من شأنه أن يوفر مناخاً رحباً ومناسباً ومشجعاً على الإبداع والتميز في العمل والانجاز والعطاء اللامحدود، من جانب جميع العاملين بإدارة التراخيص الصحية، مبينا ان الافتتاح يشكل منطلقاً لمرحلة جديدة، لتطوير إجراءات العمل للتراخيص، وبما يتفق مع رؤية الوزارة المستقبلية.وأضاف ان «نمو القطاع الصحي الخاص وضخ وزيادة الاستثمارات به، تعتبر قيمة مضافة للنظام الصحي بالبلاد، كما انها تعزز من قدراته المختلفة للمضي قدماً للأمام نحو تحقيق الأهداف والغايات التنموية المتعلقة بالصحة»، موضحا ان «تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي الخاص من خلال وضع وتحديث وسهولة تطبيق القوانين والإجراءات، من شأنه أن يدفع عجلة النمو بالقطاع الخاص، ويعزز قدرات النظام الصحي الوطني».وأوضح ان «وزارة الصحة أدركت أهمية الدور التنموي للقطاع الصحي الخاص، فأولت تشجيعه وتنميته اهتمامها، ضمن الأولويات الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، مبينا ان الوزارة تعمل على ترجمة هذا التوجه الاستراتيجي من خلال الإجراءات المشجعة للاستثمار بالقطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم السماح بأي حال من الأحوال بأي تجاوزات أو مساس بحقوق المرضى، وبالجودة والسلامة والخصوصية».من جهتها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاهلي الدكتورة فاطمة النجار «ان افتتاح المبنى سيخدم شريحة كبيرة من المراجعين وسيرتقي بالخدمة الصحية، لا سيما وان الافتتاح يتزامن مع تدشين البرنامج الالكتروني لاصدار التراخيص». واشارت النجار الى مكونات المبنى الجديد والذى يتكون من «اكثر من 60 غرفة، تشمل مكاتب للموظفين وغرفاً للاجتماعات والمقابلات، وقسماً خاصا للتسجيل الالكتروني، لمساعدة مراجعي الادارة الجدد وتعريفهم بطريقة استخدام التسجيل الالكتروني».