جدّد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح تأكيده الشفافية في التعامل مع كل ما يخص المال العام، مُعلناً عن الإحالة إلى النيابة، لكل مَن تثبت إدانته. وكشف الوزير الصباح عن دراسة المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية السابقة، وتوقيع الجزاءات التأديبية على مَن تثبت إدانته في المخالفات، وإحالة الموضوعات التي يتبين فيها وجود شبهة تعدٍ على المال العام على النيابة.  وأوضح في رد على سؤال برلماني أن هناك لجنة عُليا في الوزارة تتولى دراسة تقرير ديوان المحاسبة والتواصل مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على تلافي مثل تلك الملاحظات والمخالفات مستقبلاً، كما أن مكتب التفتيش والتدقيق التابع مباشرة للوزير يتولى أيضاً متابعة الإجراءات التي تقوم بها قطاعات الوزارة لمعالجة وتلافي ملاحظات الديوان. وأشار إلى أنه توجد بعض المخالفات التي تكرّرت في سنوات سابقة، أبرزها مخالفة الارتباط بالتعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، مبيناً أنه تم التعميم على قطاعات الوزارة، بأن يكون طلب تمديد العقود قبل نهايتها بفترة كافية، حتى يتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية ولتلافي تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلاً.