كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه ان المجلس وافق على إنشاء وتركيب 91 محطة مختلفة للاتصالات الراديوية العامة، منها 16 محطة ثابتة و35 محطة مؤقتة و40 محطة صغيرة الحجم، خلال الفترة من 1 مارس 2017 وحتى 15 سبتمبر 2018. وأكد في تصريح حصري لـ(الأيام) أن المجلس قام بدراسة على مستوى البحرين شملت العديد من مواقع قياسات هيئة تنظيم الاتصالات، وتم رفع نتائجها لمجلس الوزراء، مشيرا الى نتائج الدراسة بينت تطابق القياسات التي أجراها المجلس مع تلك التي قامت بها الهيئة، وانخفاض مستويات الإشعاع الصادرة عن أبراج الاتصالات مقارنة بحدود التعرض المنصوص عليها في القرار رقم 4 لسنة 2009 المذكور، لافتا الى ان المجلس يقوم بقياس التعرض للترددات الصادرة عن أبراج الاتصالات، وأبراج البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرها. وشدد بن دينه على أن المجلس الأعلى للبيئة هو إحدى الجهات المعنية بالترخيص لمحطات الاتصالات الراديوية العامة، حيث تقدم طلبات الترخيص لهذه المحطات إلى هيئة تنظيم الاتصالات، الجهة صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بترخيص محطات الاتصالات الراديوية العامة، والتي تستشير بدورها الجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه، وذلك طبقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة والصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات. وقال ان دور المجلس ينحصر في التحقق من وجود تعهد من الجهة المقدمة لطلب الترخيص من خلال إجراء القياسات خلال عمليات التشغيل الاعتيادي، وبالاستجابة إلى الشكاوى المحولة إليه من هيئة تنظيم الاتصالات في مجال اختصاصه. وحول الاشتراطات البيئية لتركيب ابراج اتصالات من جانب الشركات المعنية، اشار بن دينه الى ان أهم الاشتراطات البيئية هو الالتزام بقيم الحدود الأساسية والمستويات المرجعية لقيم التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، والتي تعني مقدار الطاقة التي تصدر عن محطة معينة في الثانية الواحدة الساقطة على مساحة مقدارها متر مربع واحد، لافتا الى أنه في حال وقوع مخالفة بيئية متعلقة بمحطات الاتصالات الراديوية العامة، تتم مخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات بصفتها الجهة مانحة الترخيص والهيئة الرقابية صاحبة الاختصاص. واعتبر بن دينه ان من التحديات التي تواجه المجلس في ملف ابراج الاتصالات حاليا، انه خلال الفترة السابقة لإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بمحطات الاتصالات الراديوية العامة لم تتم استشارة المجلس الأعلى للبيئة فيما يخص تركيب الأبراج، ما خلق فراغا في مراقبة تركيبها ومراقبة مواصفاتها. وعن التعاون بين المجلس وهيئة تنظيم الاتصالات في شأن ابراج الاتصالات قال بن دينه ان المجلس الأعلى للبيئة هو إحدى الجهات ذات العلاقة فيما يخص ترخيص محطات الاتصالات الراديوية العامة، وفيما يخص إجراء التعديلات المستقبلية على اللائحة التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص. كذلك، يتعاون المجلس الأعلى للبيئة حاليا مع هيئة تنظيم الاتصالات، الهيئة الرقابية المختصة، في عملية توفيق أوضاع المحطات وتوثيق ذلك وقياس مستويات التعرض لإشعاعاتها. وتابع: كما يقوم المجلس بالاطلاع بشكل دوري على القياسات التي تجريها هيئة تنظيم الاتصالات لقيم التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن محطات الاتصالات الراديوية العامة للتحقق من التقيد بالمستويات الأساسية والحدود المرجعية المعتمدة، كما يقوم المجلس بإجراء قياسات مقارنة ميدانية في مواقع مختارة لمقارنة قياساته بتلك التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات في تلك المواقع. وبشأن حجم التأثيرات الصحية لأبراج الاتصالات في المملكة أوضح بن دينه أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت لمعرفة التأثيرات الصحية التي تسببها الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج أو غيرها من أنواع الاشعاعات الراديوية غير المؤينة، وقد قامت هيئات متخصصة بتقييم هذه الدراسات مثل منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين وغيرهما، وتم استنتاج أن بعض التأثيرات الصحية قد تظهر عند مستويات عالية من الاشعاع، وهذه المستويات العالية للإشعاعات والتي قد تتسبب في تأثيرات صحية مثبتة، توجد فقط على مسافة قريبة جدا من هوائيات الارسال لبرج الاتصالات وليس أسفله أو في المناطق المحيطة به. وبناء على تلك الدراسات تم وضع حدود للتعرض لهذه الاشعاعات، حيث يضمن عدم تجاوز هذه الحدود عدم وجود تأثيرات صحية ضارة، وقد تم اعتماد هذه الحدود في مملكة البحرين من خلال القرار رقم 4 لسنة 2009. وتابع: إضافة لما يقوم به المجلس من تحليل لنتائج القياسات التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات، ومن إجراء قياسات ميدانية موازية، أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 4 يونيو 2018 قرارا بتكليف المجلس الأعلى للبيئة بإجراء قياسات دورية للانبعاثات الصادرة عن محطات الاتصالات الراديوية العامة ورفع تقارير بنتائجها إليه، وقد قام المجلس بالإجراءات اللازمــة لتوفيــر الموارد البشرية والتجهيزات الفنـية اللازمة لتنفيذ هذا التكليف بالكفاءة والدقة المطلوبين.