أفادت مصادر دبلوماسية بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، الألماني هورست كولر، وجه دعوات إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للاجتماع في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث مستقبل نزاع الصحراء، على أمل دفع عملية السلام المتوقفة منذ نحو 10 سنوات.ومنح المبعوث الدولي الأطراف الأربعة، التي تسلمت الدعوات الجمعة، حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للرد. وقال مصدر دبلوماسي إن الأمر لن يتعلق بـ«اجتماع مفاوضات»، بل بـ«طاولة نقاش»، وفق «صيغة 2 زائد 2». فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا.ووجهت الدعوات إلى وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا، لكن لم يُعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى 2008، ولم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك التاريخ.وخلال هذا العام، عبرت الجزائر عن رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، كما تريد الرباط منذ أمد بعيد. وترى الجزائر أن النزاع يجب أن يحل بين الصحراويين والمغرب، من دون أن تستبعد «مواكبة» الطرفين في مباحثاتهما.وأكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، أن بلاده تعتبر أن حل النزاع في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا بممارسة الصحراويين لحق تقرير المصير، وأضاف أن الجزائر تأمل في «استئناف المفاوضات من دون شروط بين الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين».كان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد اعتبر، الثلاثاء الماضي، من المنبر ذاته أن الصحراء هي «مصدر عدم استقرار وعقبة أمام اندماج المغرب العربي»، وطلب من الجزائر «تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية»، متهماً إياها بأنها تقف وراء الأزمة.وتطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في الصحراء. وترفض الرباط، مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها.ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) إلا لفترة 6 أشهر فقط من مجلس الأمن، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. وسيدعى مجلس الأمن مجدداً للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية أكتوبر الحالي.وعلى صعيد ذي صلة، أشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، في بيان أصدرته أول من أمس، إلى ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر).وأوضح البيان أن «الأرقام الرسمية المعتمدة في التخطيط للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف لم يطرأ عليها أي تغيير»، في إشارة إلى ما تروج له السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو من أن عدد اللاجئين الصحراويين في تندوف ناهز 160 ألفاً.وأكد بيان المفوضية أن التقدير الرسمي لعدد اللاجئين في غياب أي تسجيل أو إحصاء هو 90 ألف شخص، داعياً المانحين إلى ضمان المساعدات الإنسانية المناسبة في حدود هذا التقدير. وترفض الجزائر، البلد المضيف، تسجيل اللاجئين الصحراويين في تندوف أو إحصائهم، في خرق واضح للقانون الدولي الذي يربط الاستفادة من وضعية اللاجئ، ومن الدعم الإنساني الذي توفره، وغيره من الحقوق المرتبطة بهذه الوضعية، كحرية التنقل والعمل، بالتسجيل من طرف البلد المضيف، والحصول على بطاقة لاجئ. ورغم الدعوات المتكررة سنوياً من مجلس الأمن ومفوضية اللاجئين، فإن تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين ظل حبراً على ورق.