د ب أ - القاهرة قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أمل فتحي بالحبس سنتين بتهمة نشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقررت محكمة جنح المعادي الجزئية تغريم أمل فتحي 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه. ونسبت النيابة للمحكوم عليها تهم «بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم». وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أمل فتحي تنفيذا لقرار النيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر، ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة.