مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحال أوضاع حقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي عاماً، وفتح مكتب للمفوضية السامية في الخرطوم خلال عام، وبينما اعتبرت الحكومة القرارَ هو الأفضل طوال 25 عاماً، أعلنت المعارضة أنها غير راضية عنه. ونص مشروع القرار المقدم من باكستان وتوغو وتونس والسودان وبريطانيا الذي اعتمده المجلس على تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان. لكن القرار أشار إلى أن «إنهاء ولاية الخبير المستقل سيدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تعلن فيه المفوضية السامية وحكومة السودان عن بدء تشغيل مكتب قطري للمفوضية السامية». وطلب القرار إلى حكومة السودان والمفوضية السامية العمل بصورة بناءة للتوصل إلى اتفاق بشأن الطرق والولاية المتعلقة بإنشاء مكتب قطري في موعد أقصاه أيلول (سبتمبر) 2019، وتأمل الخرطوم في الخروج من الإجراءات الخاصة التي يفرضها مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل. وقال ووزير العدل السوداني محمد أحمد سالم: «إن القرار قضى بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان ومفوضية حقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية في الخرطوم». وأوضح سالم أن «القرار اشتمل على خريطة طريق للخروج من الاجراءات الخاصة من خلال النص على آلية الانتقال وتحديد القيد الزمني لانتهاء الولاية وهو نهاية فترة التجديد أو تاريخ افتتاح وتشغيل مكتب قطري بالسودان، أيهما يأتي أولاً». واعتبر سفير السودان لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل أن «القرار صدر بلغة مميزة تعظم منه جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان». مشيراً إلى أن «الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث». وفي المقابل قال مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف «قوى نداء السودان» المعارض ياسر عرمان: «إن المعارضة غير راضية عن القرار لاعتقادها أن أوضاع حقوق الإنسان حالياً تحتاج إلى تعيين مقرر خاص لمراقبتها». ورأى عرمان في تصريح أن القرار بالشكل الذي صدر به يمثل «فشلاً واضحاً» للحكومة السودانية التي كانت تهدف إلى إنهاء ولاية الخبير المستقل والخروج من الإجراءات الخاصة بالكامل. وتابع: «ان الحكومة لم تستطع أن تنجز ما كانت تريد أن تنجزه في صمت نتيجة للصراع الطويل والقوي معها الذي خاضته المعارضة ولا سيما تحالف «قوى نداء السودان». وأكد عرمان أنه حال إنشاء مكتب للمفوضية السامية في السودان سيكون له أثر كبير لأنه يستطيع أن يقدم إفادات مباشرة من الأرض حول قضايا حقوق الإنسان. وكان القرار أبدى قلق المجلس من التضييق والاعتقال الذي تمارسه السلطات السودانية بحق الصحافيين والطلاب وناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بجانب الرقابة على الصحف والتقييد علي الحريات. ورحب بالتحقيقات التي أجرتها الحكومة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وشجعتها على التصدي للانتهاكات أو التجاوزات المزعومة في ما يتعلق بوضعها في مناطق النزاع، من بينها العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.