أوضحت وزارة المالية أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. مؤكدة نجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، إذ أشارت التقديرات الأولية لموازنة السعودية لـ2019 التي أعلنتها وزارة المالية امس، إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ نحو 978 بليون ريال، بارتفاع نسبته 11 في المئة مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2018. وقدرت الوزارة نفقات عام 2019 بـ 1106 بلايين ريال، أي بعجز متوقع بنحو 128 بليون ريال. وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الحالي 882 بليون ريال والنفقات 1030 بليون ريال، أي بعجز متوقع بـ148 بليون ريال. وتوقعت الوزارة الاستمرار بالاعتماد في تمويل العجز المتوقع وقدره 128 بليون ريال للعام المالي المقبل، من خلال إصدار أدوات الدين. وأشار وزير المالية محمد الجدعان، خلال اللقاء الاعلامي مع المختصين، الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض أمس، لمناسبة إعلان البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1440-1441هـ (2019) المرة الأولى في تاريخ موازنة المملكة، إلى انخفاض عجز الموازنة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018، وبلغ حوالى 41.7 بليون ريال، منخفضاً بحوالى 31 بليون ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، على رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المئة خلال فترة المقارنة. وأوضح أن صدور تقرير البيان التمهيدي لموازنة 2019 المرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية في ما يرتبط بالمالية العامة، إذ يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع موازنة العام المقبل 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لموازنة العام المقبل وقبل صدورها بأشهر عدة، بوصفها إحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة، ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لموازنة العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكان مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام. وبيّن الجدعان أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، إذ سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نمواً ايجابياً بمقدار 1.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 في المئة، مقارنة بنمو سلبي بمقدار 0.3 في المئة، خلال الفترة المماثلة من العام السابق.