قال وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح، حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها. جاء ذلك خلال اجتماع وكلاء وزراء الإعلام للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي عقد في الرياض أمس، مبينا أن المجموعة العربية، تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه. وأوضح الدكتور الغامدي أن الاجتماع يأتي استمرارا، لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي تشكل استجابة لدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مارس 2015، لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية، وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.