قال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان «ثغرة في القانون ساهمت في تأخير حل مشكلة العزاب في المناطق السكنية»، مبينا اهمية تعديل القانون الخاص في التعامل مع هذه المشكلة. واوضح المنفوحي على هامش مشاركته في جلسة المجلس البلدي اليوم الاثنين ان البلدية كانت بالسابق تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المنزل بشكل فوري في حال وجود شكوى بوجود عزاب في احد المنازل في المناطق السكنية. وأضاف المنفوحي ان قطع التيار فور التحقق من وجود العزاب لم يعد حلا امثل لتلك المشكلة حيث ان اصحاب تلك المنازل كسبوا الكثير من القضايا والاحكام بسبب وجود ثغرة في القانون فيتم توصيل التيار الكهربائي لهم على الفور اضافة الى تغريم بلدية الكويت. وبين ان الثغرة القانونية التي يتعلل بها اصحاب المنازل امام القضاء هي ان «الساكنين في منازلهم هم عائلات اسيوية وليسوا عزابا» ولان القانون يمنع قطع التيار الكهربائي عن العوائل الاسيوية داخل المنازل فانهم يكسبون القضايا ويتم تغريم بلدية الكويت عن قطع التيار الكهربائي. ونوه ان البلدية تقوم حاليا بارسال كشوف بارقام المنازل التي عليها شكاوى الى الادارة العامة للمباحث الجنائية والتي بدورها تتأكد من حقيقة وجود عوائل اسيوية أو عزاب ومن ثم يتم ابلاغ البلدية لقطع التيار الكهربائي. واكد المنفوحي ان بلدية الكويت قامت في سبتمبر الماضي بقطع مايزيد عن 65 تيار كهربائي عن منازل تم ثبوت تسكينها لعزاب في المناطق السكنية مطالبا بتعديل القانون لتحديد حجم العوائل الاسيوية التي يمكن ان تسكن في المنزل الواحد «حيث لايوجد حاليا ما يمنع من سكن 200 عائلة في بيت واحد».