تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء المقبل قرارها المنتظر بترقب شديد، في الشكوى التي قدمتها طهران في يوليو 2018، ضد واشنطن للطعن في العقوبات الأمريكية عليها. وباشرت إيران معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة بـ"خنق" اقتصادها، بعدما أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة من طرف واحد على طهران، سبق أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع طهران. وتبت المحكمة التي تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، في طلب طهران تعليق العقوبات الأمريكية، بعدما عقدت جلسات استماع استمرت أربعة أيام في نهاية أغسطس. من جهتها أكدت طهران أن سياسة واشنطن لها "عواقب خطيرة" على الاقتصاد الإيراني، معتبرة أن العقوبات الأمريكية تشكل "انتهاكا صارخا" لأحكام المعاهدة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، والتي تنص على إقامة "علاقات صداقة" وتشجع المبادلات التجارية بين البلدين. وفي هذا السياق رأى الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد "آسير" في لاهاي جيف غوردون أن هذه المعاهدة "يمكن أن توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية لوضع حد أقصى، بموجب القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة". وتابع متحدثا لوكالة فرانس برس، أنه بصورة عامة "قد تشكل هذه القضية فرصة للمحكمة، من أجل أن تثبت إمكانية فرض قيود بموجب القانون الدولي على الحرب التجارية التي قد يشنها بلد على بلد آخر". من جانبها، أكدت واشنطن أن طهران لم تبد "حسن نية" بتذرعها بمعاهدة الصداقة في هذه الشكوى، في حين أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ عام 1980. وأكدت الولايات المتحدة أن محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، غير مخولة للنظر في هذه القضية. وسيصدر قرار المحكمة في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وقد تواجه رئيسا البلدين في خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. المصدر: أ ف ب