أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ، بعقوبة اللوم ، لتعديه بالقول والفعل على أستاذ بقسم هندسة الري.  وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من أستاذ الهندسة المُعتَدى عليه لإلغاء القرار وتوقيع جزاء أكبر يتناسب مع جرم الفعل المرتكب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن القرار الصادر بعقوبة رئيس قسم هندسة الري باللوم كان بسبب تعديه بالقول والفعل على مقيم الطعن ، ومن ثم يُعتبر الطاعن سبب في توقيع هذا الجزاء على المتهم ، وأنه لا توجد الآن مصلحة شخصية للطاعن لتغير العقوبة وتوقيع جزاء أشد، كما أن مركز الطاعن القانونى خاص به ولم يُمس. وتابعت بأن مقيم الطعن يرغب في تنصيب نفسه وتخويلها السلطات المقررة لجهة الإدارة ، والتي لا شأن له بها ، حيث أن جهة الادارة وقعت الجزاء الذي رأته مناسب لحجم الجرم المرتكب من جهة المتهم ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الطعن وتأييد قرار عقوبة اللوم. كما رفضت المحكمة طلب تعويض الطاعن للأضرار المادية التى لحقت به، وذلك لإقامة دعوى التعويض بغير الشكل الذي رسمه القانون، حيث لن يلجأ الطاعن إلى لجنة توفيق المنازعات التي تكون في الهيئات والوزارات والمنوطة بذلك، ومن ثم يكون الطاعن أغفل شكل جوهري أوجبه المُشرع اتخاذه عند إقامة دعوى تعويض.