لقد نص القانون المذكور أعلاه في مادته (59) على ما يلي:((لتجنب اي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، لا يجوز لأي شخص:• أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.• أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.• أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.• أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة الهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر.وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه ان يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر انه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين)).من مطالعة هذا النص نجد أن المنع الذي شمل مدير عام الهيئة العامة للرياضة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فقط عندما يجمع مع منصبه عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي فقط .أي أن نواب مدير عام الهيئة العامة للرياضة يسمح لهم بالجمع مع مناصبهم القيادية في الهيئة العامة للرياضة وعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية (أندية + اتحادات + لجنة أولمبية وبار اولمبية) لان المنع كما بينا فقط على مدير عام الهيئة مع عضوية الاتحاد الرياضي .كما يحق لكل من مدير عام الهيئة العامة للرياضة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجمع بين منصبه القيادي بالهيئة وعضوية الاندية الرياضية وعضوية اللجنة الاولمبية واللجنة الباراولمبية.وبالنظر إلى ما جاء في المادة (23) من هذا القانون نجد أنها اعطت الهيئة العامة للرياضة مسئولية مراجعة أوجه صرف الدعم والامانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية أي الرقابة المالية على هذه الهيئات .مما سبق نجد أن السؤال الذي يتبادر إلى الاذهان هو كيف تراقب الهيئة العامة للرياضة مالياً على مسئوليها عندما يكونون في عضوية مجالس إدارات هذه الهيئات الرياضية ؟اليس هذا تعارض مصالح؟كما أن منع الجمع قد شمل عضوية مجلس إدارة نادي رياضي وعضوية مجلس إدارة لجنة أولمبية أو الباراولمبية وقد تذرعت الهيئة العامة للرياضة في كتابها المرسل إلى اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 4/5/2018 بأنه في حال وجود خلاف بين أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية لهذا النادي ووصل الأمر إلى اللجنة الاولمبية المحلية فإذا كان عضو مجلس إدارة النادي عضواً في اللجنة الاولمبية فإنه سيكون الخصم والحكم وهذا الأمر مردود عليه لان القانون قد نص على إنشاء هيئة تحكيم رياضي (المواد من 44-49) يتم من خلالها الفصل في الخلافات الرياضية وليس لمجلس إدارة اللجنة أي سلطة علي هيئة التحكيم لاستقلاليتها.في الختام اعتقد أن منع الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادي رياضي وعضوية مجلس إدارة اللجنة الاولمبية أو الباراولمبية كان لغرض في نفس يعقوب.