طلب النائب رياض العدساني في رسالة أرسلها إلى مجلس الأمة إحالة مقترحه بشأن تضارب المصالح إلى لجنة حماية الأموال العامة. وقال العدساني في رسالته «إن اللجنة التشريعية لم تقدم تقريرها للاقتراح الذي تقدمنا فيه بالمدة المحددة في المادة 55 من اللائحة الداخلية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أسابيع، ونظراً للاسباب المذكورة أرجو عرض الأمر على المجلس لاحالة الاقتراح الى لجنة حماية الأموال العامة، أو لجنة أخرى».