شكل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي لدراسة ووضع قواعد العفو الأميري.وضمت اللجنة التي أصدر الجراح قراراً بتشكيلها ناصر الدرعان من الديوان الأميري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد، والوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء حقوقي فراج الزعبي والعميد حقوقي حمود الحميدي من الإدارة القانونية والعميد حقوقي خالد الديحاني من إدارة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى المحامي العام المستشار محمد الدعيج ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام و مدير نيابة حولي أحمد السدرة.