لم يرق تعليق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على تسمية شارع في ضاحية بيروت، باسم مصطفى بدر الدين، القيادي في «حزب الله» اللبناني -الحزب المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً- والمتهم الأول والرئيس، والعقل المدبر، في عملية اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، لمستوى طموحات السنة وحلفائهم من تيار «14 آذار» داخل لبنان، ولا من أنصار الحريري الأب، خارج البلاد، حيث اكتفى الحريري الابن بتصريحات قال فيها «هذه هي الفتنة بأمها وأبيها»، مؤكداً أن «أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة»!!بيد أن لجوء «حزب الله» إلى صب الزيت على النار والتمسك بتسمية شارع باسم المتهم الرئيس في اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، يمكن اعتباره بأنه «هذا هو العار بأمه وأبيه»!!ولعل ما يدعو إلى الحسرة ويشعر سنة لبنان بالعار، ما نشرته صحيفة «الأخبار» اللبنانية الموالية لـ«حزب الله» بشأن تسمية شارع باسم قاتل الحريري في الضاحية الجنوبية لبيروت، من قبل بلدية الغبيري، حيث نشرت الصحيفة مقالاً حمل عنوان «لا تمزحوا مع مصطفى بدر الدين» وجاء في النص: «من يقرر أن يلعب، بحماقة، في قضية من هذا النوع، فعليه أن يتوقع ألا تبقى لافتة قائمة باسم أي كان في لبنان.. وليس اسم رفيق الحريري استثناء في ذلك.. اسم مصطفى بدر الدين لا يحتمل المزاح».كما أنه من الملاحظ أن إثارة قضية شارع مصطفى بدر الدين قد تفجرت بالتزامن مع دخول محاكمة المتهمين في عملية قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل مراحلها النهائية، حيث انعقدت المحكمة قبل نحو 3 أسابيع في لاهاي بهولندا، وحضر سعد الحريري جلسة المحكمة مع بدء المرافعات النهائية في المحاكمة وغياب المتهمين الأربعة المنتمين إلى «حزب الله» في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً كما أدى إلى إصابة 226 شخصاً آخرين، حيث أكد الادعاء أن «التفجير الانتحاري كان محاولة متعمدة لخلق الرعب وأن رفيق الحريري تم اغتياله بسبب معارضته للهيمنة السورية على لبنان».وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها في 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين. وصدرت مذكرات توقيف عن المحكمة بحق المدانين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، في حين ينفي «حزب الله» أي تورط له في الاغتيال، ويرفض تسليم المتهمين، الذين يحاكمون منذ 2014، حيث وجهت إليهم المحكمة تهماً بلعب أدوار رئيسة في التفجير الذي وقع في 14 فبراير 2005 على الواجهة البحرية في بيروت واستهدف موكب الحريري الذي كان في ذلك الوقت معارضاً لسوريا، فيما كانت حكومة دمشق صاحبة النفوذ الواسع في لبنان. وكان مصطفى بدر الدين، القيادي في «حزب الله»، بين المتهمين، إلا أنه قتل خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في مايو 2016، في حين وصفه الادعاء في المحكمة الدولية بأنه «العقل المدبر لاغتيال الحريري».ويغرق لبنان في أزمات، لا حصر لها، بداية من أزمة سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة، ومحاولات هيمنة إيران من خلال ذراعها السياسي والعسكري «حزب الله»، لا سيما وأنه على مدار نحو 4 أشهر، لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك الملف بل إن ذلك المسار مر بمراحل مختلفة من التعقيدات حول التأليف الحكومي حالت دون ولادة حكومة الحريري، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بلبنان، وبينها بلا شك، مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، ومسألة العقوبات الأمريكية ضد «حزب الله»، فضلاً عن مشكلة النفايات المستعصية، ناهيكم عن الوضع الأمني المتدهور والذي برز مؤخراً من خلال الاشتباكات الأمنية التي وقعت في مطار رفيق الحريري، حيث يسيطر الحزب على المطار، وهو ما فسره النائب اللبناني السابق فارس سعيد، في تصريحاته لصحيفة «السياسة» الكويتية على أنه «يضع المطار في مواجهة الشرعية الدولية، ويعرض سفر اللبنانيين إلى الخطر»، معتبراً أن «المطار هو الحدود الوحيدة التي يستخدمها «حزب الله» في علاقته مع إيران، كما يستخدم الحدود البرية في علاقته مع سوريا، أما الحدود البحرية فهي تحت مظلة القرار 1701، من خلال القوة الألمانية الموجودة في نطاق القوات الدولية»، مشيراً إلى أن «كل التفاهمات التي جرت بين القوى السياسية سقطت جميعها، ما عدا التفاهم بين التيار الوطني الحر و«حزب الله» الذي وقع في 2006»، حيث اعتبر أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن موقعه كزعيم مسيحي، يؤمن الدفاع عن سلاح «حزب الله» وشرعية هذا السلاح، مقابل أن يؤمن الحزب للعماد عون والتيار الوطني الحر المقاعد والكراسي النيابية في الداخل».ولا يمكن بطبيعة الحال، تجاهل الأزمة القضائية التي يعيشها لبنان، لا سيما بعد أن انتقد محللون ومراقبون في الداخل اللبناني وفي الخارج «سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها مجلس القضاء الأعلى في لبنان»، خاصة وأنه في الوقت الذي لم يحرك فيه المجلس ساكناً ضد بحرينيين مدانين بالإرهاب يقيمون في ضاحية بيروت، إضافة إلى متمردين حوثيين مدعومين من إيران، يتحركون وفق ماكينة إعلامية تبث من الضاحية الخاضعة لسيطرة الحزب، فضلاً عن تجاهل المعلومات التي تحدثت عن استهداف خلية العبدلي الإرهابية لأمن الكويت، كما لم يتحرك المجلس أيضاً دفاعاً عن كرامة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين المتهم الرئيس في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل، يقرر المجلس التحرك ضد مواقع إلكترونية تناقلت التقرير الذي انفردت به «الوطن» حول تورط قاضي التحقيق أسعد بيرم وصحيفة «الأخبار» اللبنانية في فضيحة قضائية كبيرة، ولا يمكن بطبيعة الحال تجاهل هيمنة «حزب الله» على القضاء، وليست قضية خليل صحناوي، عنا ببعيد، لا سيما وأن تلك القضايا المذكورة التي يصر مجلس القضاء الأعلى في لبنان على تجاهلها تمس أمن لبنان محلياً وإقليمياً ودولياً. وربما هذا ما دفع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى التعليق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً «خليل صحناوي معتقل دون محاكمة في ظروف مشبوهة»، متمنياً أن «تتجلى هذه القضية في أسرع وقت».* وقفة:لجوء «حزب الله» إلى صب الزيت على النار والتمسك بتسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري «هو العار بأمه وأبيه»!!