نظم الفلسطينيون، أمس الاثنين، إضراباً عاماً للاحتجاج على قانون «يهودية الدولة» في إسرائيل، وأيضاً لإحياء ذكرى استشهاد 13 فلسطينياً عربياً في إسرائيل سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر 2000. وأفاد مراسلو فرانس برس أن المدارس والمؤسسات والمحلات التجارية أغلقت بشكل واسع أبوابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في أبرز المدن العربية داخل إسرائيل. وقال مصور فرانس برس إن تظاهرة شارك فيها نحو 300 فلسطيني انطلقت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، نحو حاجز بيت إيل العسكري. وجرت مواجهات مع الجنود الإسرائيليين الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في حين استخدم الفلسطينيون الحجارة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني «إصابة 26 فلسطينياً بجروح مختلفة إثر المواجهات عند مدخل البيرة الشمالي وفي بلدة العيزرية وأبو ديس»، مضيفاً أن طواقمه «قدمت العلاج للبعض منهم في المكان ونقلت عدداً آخر إلى المستشفيات». وفي بلدة جت العربية داخل إسرائيل القريبة من تل أبيب سار نحو 1500 من عرب إسرائيل في تظاهرة منددين بقانون «يهودية الدولة». ورفعوا لافتات كتبوا عليها «لا لقانون القومية»، كما رفعوا أعلاماً فلسطينية وحملوا صوراً لضحايا فلسطينيين، حسب ما أفاد مصور فرانس برس. وشهدت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة حركة خفيفة نتيجة الإضراب. كما يصادف الاثنين آخر أيام عطلة عيد يهودي استمرت أسبوعاً. «محو القومية الفلسطينية» وقال خالد أبو عيوش من مدينة رام الله إن الإضراب «هو ضد السياسة التي تتبعها إسرائيل، والتي تريد محو القومية الفلسطينية وتشريد المواطنين من أراضيهم، ومحاولة تفريغ الداخل الفلسطيني (العرب في إسرائيل) والقدس من أهلهما الفلسطينيين وسكانهما الأصليين». لكن محمود حامد صاحب مخبز في حي المصرارة خارج أسوار القدس القديمة أبقى مخبزه مفتوحاً. وقال لفرانس برس: «المخابز تفتح عادة في الحروب وخلال الإضرابات لسد حاجة الناس». وسقط في مطلع أكتوبر 2000، فيما اصطلح الفلسطينيون على تسميته «هبة الأقصى»، 13 عربياً برصاص شرطة الاحتلال. وقامت السلطات القضائية الإسرائيلية بإقفال ملفات المتهمين من عناصر الشرطة في هذه القضية، الأمر الذي استنكره السكان العرب داخل إسرائيل بشدة. وسقط القتلى الـ 13 خلال تظاهرات كانت تندد بالقمع الإسرائيلي في القدس الذي أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين بعيد زيارة أرييل شارون إلى الحرم القدسي الشريف في أواخر سبتمبر 2000، ما أدى يومها إلى اندلاع الانتفاضة الثانية. وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في يوليو الماضي قانوناً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما أثار غضب الأقلية العربية التي تعيش في إسرائيل، واعتبرته قانوناً عنصرياً.;