أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، أمس، عن موعد تدشين أول مركز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في كولومبو بجمهورية سريلانكا في 12 أكتوبر الحالي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الوزارة حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد.حضر المؤتمر السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة. في بداية المؤتمر، أعلن السيد محمد حسن العبيدلي عن افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر، في سريلانكا بتاريخ 12 أكتوبر الحالي، وقال: "إن مراكز تأشيرات قطر المزمع افتتاحها سوف تقدم خدمات البصمة، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وأخذ البيانات الحيوية، وتوقيع عقود العمل، لافتاً إلى أن العمل بدأ في هذا المشروع منذ أكثر من عام، وأصبح جاهزاً الآن، وستكون سريلانكا المحطة الأولى، وهناك مراحل عدة سوف يمر بها المشروع، فالمرحلة الأولى ستكون في ثماني دول، وستكون هناك دول أخرى في مراحل أخرى، موضحاً أن الهدف من المشروع تبسيط وتيسير وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل، وأيضاً توفير مزيد من الحماية للعمالة الوافدة، والتي سيتم استقدامها للعمل في دولة قطر، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات متميزة وسهلة لأصحاب العمل. وقال إن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بهذا الحجم، ويأتي تأكيداً لدور دولة قطر الرائد في رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث يطبق المشروع أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن. ومن جانبه، قال الرائد عبد الله خليفة المهندي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر (في بلد العامل الوافد) عبر مراكز معتمدة في 8 دول، بحيث ينطلق أول مركز للتأشيرات في كولومبو بجمهورية سريلانكا. وأوضح أن هذه المراكز سيتم فيها إنهاء الإجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر، بعد وصول الوافد، وهي التقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، بهدف تسهيل إجراء عمل الإقامات للعمالة الوافدة، وأكد أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة، وتوفير الوقت والجهد، بمشاركة الجهات المعنية في الدولة، ومنها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة العامة. وأوضح المهندي أن الخدمة تهدف إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان المساهمة في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم الدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم، في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله، بالإضافة إلى تيسير إجراءات طلب تأشيرات العمل على الوافدين وكل الجهات ذات الصلة، وتوفير جميع الخدمات والإجراءات عن طريق قناة موحدة. كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من مميزات وفعالية أحدث أنظمة الفحوصات الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام، من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية، وتعزيز أهمية ومكانة الخدمات الحكومية الإلكترونية كخيار ثابت وأول للمستقدمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إنجاز المشروع منذ أكثر من عام لأهميته في تقديم خدمة متطورة وأكثر سهولة، حيث تم اختبار نظام آلية العمل بين مراكز تقديم الخدمة خارج قطر وإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، وأثبت نجاحه بنسبة كبيرة، وتم الانتهاء من تجهيز مركز في سريلانكا في كولومبو يعد بداية انطلاق تقديم الخدمة، يتبعه افتتاح 7 مراكز في الهند في مومباي، ودلهي، وكوتشين، وحيدر آباد، وكلكاتا، ولكناو، وتشيناي، ومركز واحد في النيبال في كاتماندو، ومركزين في بنجلاديش في داكا وسيلهيت، ومركزين في باكستان في كراتشي وإسلام آباد، وثلاثة مراكز في الفلبين في مانيلا، وسيبو، وديفاو، وثلاثة مراكز في إندونيسيا في جاكرتا، وسيمارنج، وباندونغ، ومركز واحد في تونس في العاصمة تونس، حيث إن هذه الدول الثمانية توجد اتفاقيات بينها وبين دولة قطر، وتمثل في مجملها أعلى نسبة من العمالة القادمة إلى دولة قطر. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته من أخذ البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وأخذ البصمات، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. د. إبراهيم الشعر: متابعة مستمرة لمراكز الفحص بالخارج أوضح الدكتور إبراهيم الشعر، مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة، أن الهدف من المشروع هو الحماية من الإشكاليات الصحية التي قد تأتي من الخارج، وقال إن وزارة الصحة هي المعنية بالأمن الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها إلى دولة قطر ستقلل مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل أنواعاً من الأمراض الخطيرة، كمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو التهاب الكبد الوبائي، وكذلك بعض الأمراض المزمنة، أو الإصابات التي يمكن أن تشكل عائقاً للعامل في أداء العمل الذي يتم استقدامه من أجله، منوهاً بأن إدارة القومسيون الطبي تعد خط الدفاع الأول للحيلولة دون جلب أي من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المجتمع، كما أكد أن إدارة القومسيون الطبي ستكون في متابعة مستمرة لمراكز الفحص الطبي المعتمدة خارج الدولة، لضمان صحة وجودة الفحوصات التي ستجريها للعمالة الوافدة.;