اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي موازنة السنة المالية المقبلة (2019) والتي تعد أكبر موازنة اتحادية في تاريخ الدولة منذ تأسيسها في عام 1971، بقيمة 60.3 بليون درهم (نحو 16.4 بليون دولار) من دون عجز، بزيادة 9.9 بليون درهم عن موازنة السنة المالية السابقة والبالغة 51.4 بليون درهم بارتفاع نسبته 16.5 في المئة. وتشكل موازنة 2019 جزءاً من الموازنة الثلاثية التي أقرتها الحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2019 - 2021 والبالغة نحو 180 بليون درهم (نحو 49 بليون دولار). وتوزعت اعتمادات الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، وركزت بشكل كبير على القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر. وتم تخصيص 42.3 في المئة من الموازنة لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17 في المئة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المئة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية. وتعتبر الموازنة المعتمدة أكبر موازنة اتحادية لدولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وتساهم فيها الإمارات السبع، إضافة الى دخل الحكومة الاتحادية من الرسوم والضرائب خصوصاً تلك التي بدأت تطبيقها بداية السنة الجارية وفي مقدمها ضريبة بنسبة تتراوح بين 100 و200 في المئة على المشروبات والتبغ بأنواعها والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، والتي يقدر أن تؤمن نحو 22 بليون درهم سنوياً. ومن المقرر أن تعقد وزارة المال في أبوظبي اليوم مؤتمراً صحافياً للكشف عن مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتوزيع الموازنة على القطاعات الرئيسة، في ضوء تأكيدات إماراتية على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071. ويشير مراقبون الى أن الزيادة الكبيرة في الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات تتفق مع توقعات محلية وصناديق إقليمية وعالمية بأن يحقق اقتصاد الدولة نمواً يصل إلى 3 في المئة خلال عام 2019. وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أُقرّت الموازنة فيه، إن «المواطن على رأس أولوياتنا، إذ خصصنا الجزء الأكبر من الموازنة لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه «، مضيفاً أن «لدينا مهمات مستجدة، ورؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للمديرين والوزراء في تنفيذ إستراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021». واللافت أن موازنة الحكومة الاتحادية على رغم ضخامتها مقارنة بسابقاتها، إلا أنها لا تعكس القوة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات، كونها تُشكل جزءاً من مساهمات الحكومات المحلية، وما تحصله الحكومة الاتحادية من ضرائب ورسوم على الخدمات، فيما تشكل موازنة إمارة أبوظبي وحدها أكثر من ضعف موازنة الحكومة الاتحادية، في حين تصل موازنة إمارة دبي 50 بليون درهم سنوياً. إلى ذلك، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارات بنسبة 12.2 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لما أظهرته قاعدة بيانات الجهات الرسمية وفي مقدمها بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حفاظ الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط، على رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية. ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع من 138.7 ألف درهم عام 2013 الى 155.6 ألف درهم في العام الماضي، علماً أن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم. وأضافت أن «ذلك انعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري التي تضاعفت، وتزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الإمارات مقصداً ومقراً لكل راغب في الاستثمار الآمن وتحقيق المكاسب المضمونة». وأشارت إلى أن «جهود الدولة مستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي وتنشيط النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة، والتي تساهم في زيادة إنتاجية القطاعات لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق». ونوّهت بأن «تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق لعبت دوراً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأدت إلى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة». يشار إلى أن معدل نسبة التضخم الذي بلغ خلال عام 2015 نحو 6.5 في المئة وفقاً للإحصاءات الرسمية، تراجع الى 3.6 في المئة نهاية العام الماضي.