كشفت لـ الاقتصادية مصادر عن أن وزارة التربية والتعليم ستتجه لشراء أراض ومبان خاصة، للتغلب على شح المدارس الحكومية في بعض مناطق السعودية الكبرى، وأن الوزارة رفعت مقترحا للجهات العليا بنزع ملكيات بعض المرافق العامة والخاصة لصالحها. وأكدت المصادر أن الوزارة تواجه مشكلة في إيجاد مبان حكومية في عدد من الأحياء القديمة في بعض المدن، بسبب شح الأراضي في تلك الأحياء؛ وأن هنالك توجها لشراء الأراضي بمساحات كبيرة. يأتي هذا في ظل تقارير تؤكد أن نحو 35 في المائة من مباني وزارة التربية والتعليم مستأجَرة، وأن النسبة الأكبر من هذه المباني في منطقة جازان، حيث تبلغ نسبة المستأجَر 54 في المائة من إجمالي مباني التربية. وقالت المصادر إن عددا من مديري التعليم في المناطق، التي تشهد اكتظاظا بالطلاب، رفعوا للوزارة معاناتهم من ندرة الأراضي المخصصة لهم في عدد من الأحياء، وأنهم يواجهون مشكلة في قبول الطلاب والطالبات. وذكرت أيضا أن الوزارة رفعت اقتراحات، منها نزع الملكيات، كأحد الحلول التي تساهم في بناء مدارس مملوكة للوزارة في تلك المناطق، والتقليل من المباني المستأجَرة. وأوضحت المصادر أن الوزارة شكلت لجنة توجيهية رفيعة المستوى للنظر في مشاريع الوزارة المتعثرة، والإسراع في عمليات طرح المشاريع وترسيتها وتنفيذها للانتقال إليها بشكل سريع. وقالت إن اللجنة بدأت مهامها بشكل عاجل، ونظرت إلى عدة مواضيع معلّقة ومشاريع متأخرة، وأنها تسعى لتوفير الحلول ووضع الإجراءات المناسبة، التي ستؤدي لتجاوز التحديات الحالية. وأشارت المصادر إلى جديّة الوزارة في التخلص من المباني المستأجَرة في أسرع وقت، وفي إزالة العقبات التي تواجههم، كنُدرة الأرضي وتعثر كثير من المقاولين في تسليم المشاريع. إلى ذلك، شرعت وزارة التربية والتعليم بتسليم حقيبة بناء وصيانة مدارس التعليم العام لشركة المباني المدرسية، التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة؛ بشكل تدريجي بدءا من العام الدراسي الجاري. وستتولى الشركة الجديدة جميع مهام وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني، كالتفاوض مع شركات المقاولات، والإشراف على البناء والصيانة، ووضع التصاميم الهندسية، ومتابعة المشاريع. وستتسلم الشركة جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات، التي يصل عددها لنحو ألف مدرسة كمرحلة أولى، ثم جميع مناطق ومدن السعودية لاحقا؛ كما ستعمل على وضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع المدرسية وآلية عملها.