في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يتجدد الاهتمام في الكونغرس بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول «أوبك» وذلك بعد أن اُعتبرت يوماً ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون. ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج النفط وتصديره، أو «نوبك»، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائياً بحقهم. ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليسمح بمقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفاً للقانون، وسيزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي. وعارض رؤساء أميركيون سابقون مشروع قانون «نوبك»، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريباً. وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث «أوبك مصدر إزعاج بالنسبة إليه.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة». وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة. ومن الاتهامات الموجهة إلى المنظمة أن «أوبك» تتحكم في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 في المئة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 85 دولاراً للبرميل أمس، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجدداً بالمستهلكين وتمثل تدخلاً في الأسواق الحرة. جلسة استماع اليوم وقال ماكمونيجل إن جلسة الاستماع التي تعقدها اليوم (الأربعاء) اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية. ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعماً للتشريع. ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون «نوبك» في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع. وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته لمدة 16 يوماً فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة. وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأميركية ومعهد البترول الأميركي الكونغرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا إن ارتفاع إنتاج أميركا من الطاقة قلص نفوذ «أوبك». ومنذ تجديد العقوبات الأميركية على إيران في مايو ايار من العام الجاري، اتفقت دول أخرى من بينها السعودية على زيادة الإنتاج. لكن ذلك لم يوقف بعد الاتجاه الصعودي للأسعار. (نيويورك – رويترز)