أحيا الكونغرس الأميركي ملف إمكانية مقاضاة منظمة أوبك بتهمة ممارسة إجراءات احتكارية في ظل مخاوف من ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، لكن محللين يقولون إنه إجراء فائض عن الحاجة في ظل سباق دول أوبك لزيادة الإنتاج لتعويض الغياب الوشيك للإمدادات الإيرانية. نيويورك – تجدد اهتمام في الكونغرس الأميركي بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، بعد أن كانت الخطوة تملك فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون. ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط (نوبك) والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء أوبك من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم. ويستهدف المشروع تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي. وعارض رؤساء أميركيون سابقون مشروع قانون نوبك، لكن احتمال نجاحه ربما يتزايد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة أوبك في وقت يتوقع فيه البعض ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قريبا. وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف من القانون مع مسؤولين أميركيين بينهم وزير الطاقةوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف من القانون مع مسؤولين أميركيين بينهم وزير الطاقة وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث إن “أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة”. وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأميركية لمنع إقرار القانون في وقت تعارض فيه مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة. ويرى محللون أن الإجراء مجرد خطوة استعراضية قبل الانتخابات النصفية الأميركية، في ظل تغاضي أوبك عن التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج وتسابق الكثير منها لتعويض غياب الإمدادات الإيرانية. وتملك السعودية التي رفعت إنتاجها إلى نحو 10.5 مليون برميل يوميا، طاقة إنتاج إضافية تصل إلى 1.5 مليون برميل وتستعد لزيادة الإنتاج إلى 11 مليون برميل بالتزامن مع انحدار الصادرات الإيرانية. كما تملك الإمارات والكويت والعراق طاقات إنتاج إضافية وهي مستعدة لزيادة إمداداتها لتعويض أي نقص في الأسواق، إضافة إلى أن روسيا زادت إنتاجها وأكدت أنها مستعدة لمواصلة زيادة الإمدادات. ويقول محللون إن الأسواق لن تشهد أي نقص في الإمدادات وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل نفسية ونشاط المضاربين الذين يحاولون تحقيق أقصى ربح ممكن. ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة، في وقت ارتفع فيه سعر مزيج برنت أمس إلى نحو 85 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ 4 سنوات. وقال ماكمونيجل إن جلسة الاستماع التي تعقدها اليوم الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك في الكونغرس، قد تسلط الضوء على موقف الإدارة الأميركية. جو ماكمونيجل: منظمة أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب وهو يدعم مشروع قانون نوبكجو ماكمونيجل: منظمة أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب وهو يدعم مشروع قانون نوبك ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي أعلن دعمه للتشريع. ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون نوبك في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع. وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته لمدة 16 يوما فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة. وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن نوبك قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض. ويُنظر إلى قانون جاستا على أنه عامل رئيسي في تردد شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها في الأسواق الأميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله. وتخشى السعودية من تداعيات إقرار قانون نوبك، في ظل امتلاكها استثمارات تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة. ونسبت رويترز إلى مصادر مطلعة تأكيدها أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أميركيين بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت مؤخرا.