شل الإضراب الشامل، اليوم، العمل في كافة مؤسسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة. وتقرر الإضراب في كافة مرافق الأونروا احتجاجا على سياساتها وتقليص خدماتها وتنكرها لحقوق الموظفين بحسب اتحاد الموظفين، حيث أكد السيد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا اليوم وغدا الأربعاء إضرابا شاملا في كافة مؤسسات الأونروا في قطاع غزة. وقال المسحال إن الإضراب يشمل جميع مرافق الوكالة من تعليم وصحة وخدمات وتوزيع المساعدات وغيره، مضيفا أن هذا الإضراب يأتي في ظل تنكر إدارة الوكالة لحقوق الموظفين وعدم تغيير موقفها تجاه حقوقهم، وهو ضمن سلسلة خطوات تصعيدية يقوم بها الاتحاد. وهدد المسؤول باتخاذ إجراءات نقابية قاسية، وذلك ردا على المساس برواتب الموظفين والتنكر لحقوقهم. يذكر أن الأونروا أنهت عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولا للإضراب الشامل، حيث تقول الوكالة الأممية أنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار. كما يشار إلى أن الأونروا أعلنت قبل عدة أيام تقلص العجز المالي لهذا العام إلى نحو 68 مليون دولار. في غضون ذلك، قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إن مستوى الخدمات الصحية في قطاع غزة تراجع خلال العقد الأخير نتيجة سلسلة من الممارسات والإجراءات التي انعكست سلبا على واقع المرضى كالقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة وتنقل المرضى ممن هم بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة. وأشار المركز، في تقرير له اليوم، إلى استمرار الإجراءات المفروضة على وصول الوفود والطواقم الطبية المتخصصة ممن لديهم كفاءات عالية وخبرات مميزة غير متوفرة وتحتاجها المرافق الصحية. وأضاف المركز أن "المعوقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل برزت تحديات إضافية لا تقل في خطورتها عن سابقاتها، بعد سياسة تخفيض أعداد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وخفض كميات الأدوية والمستلزمات الطبية". وحسب التقرير، فقد تزامن ذلك مع انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب والإمداد الكافي بالغذاء الآمن وارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر. وشدد المركز على أن منظومة الرعاية الصحية في غزة باتت ضعيفة جراء التدابير التراجعية من جانب السلطات الحكومية، كما أنها تشكل مخالفة واضحة لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يحظر على الدول اتخاذ أي ممارسات تعرقل سبل التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.;