نفذ موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة اليوم الأحد إضرابا احتجاجا على عدم التزام الوكالة الأممية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في شباط/ فبراير الماضي. وقال اتحاد موظفي الأونروا في غزة صباح اليوم “إن هناك التزاما كبيرا ومحكما بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة”. ويتهم اتحاد الموظفين إدارة الأونروا بالمماطلة والتسويف في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا. وقال الاتحاد “إن معظم مطالبنا لم يحدث فيها أي تقدم إيجابي يذكر سوى بعض الاستجابات الطفيفة لبعض مطالبنا على سبيل المثال لا الحصر تم تعيين 200 معلم من الحاجة 1500 معلم فقط في التعليم عدا الدوائر الأخرى”. وأضاف “لذا قررنا الاستمرار في فعالياتنا التصاعدية حتى تحقيق مطالبنا، فالإضراب مستمر وشامل للجميع في كل مؤسسات الأونروا دون استثناء لأحد مع استمرار العصيان الإداري”. وتابع “رسالتنا قوية وواضحة بأن لن يضيع حق وراءه مطالب وستكون لنا فعاليات تصعيدية قادمة”. وتنص التفاهمات على عدد من البنود حول قضايا متعلقة بالموظفين واللاجئين وكانت الوكالة ترجع تأخر تنفيذها لعدم اعتماد موازنة 2023 التي تم إقرارها مؤخرا وفق الاتحاد. وذكر أن التفاهمات نصت على “أن لا تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 7.5 بالمئة، لكن هناك زيادة عن هذه النسبة ويوجد نحو 2000 وظيفة شاغرة في كل الدوائر”. وأضاف: “لم تستبدل الإدارة موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، كما يوجد لدينا عجز في حراس المدارس حيث وصلت الحاجة لحوالي 450 حارس”. كما لم تتجاوب الأونروا، بحسب الاتحاد لمطالب الموظفين “بزيادة مالية لمواجهة غلاء المعيشة.. أونروا تحرم أبناء الموظفين من التعيينات التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين”. وأوضح أن العصيان الإداري يشمل “كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة”. وزاد: “سيتم وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية وزيارات المؤسسات على اختلافها، من قبل أي مسؤول، بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر”. وفي أواخر مارس، نفذ موظفو وكالة عصيانا إداريا احتجاجا على عدم التزام الوكالة الأممية بالتفاهمات. وأوضح أن العصيان الإداري يشمل “كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة”. ومنذ سنوات تعاني “الأونروا” من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وعام 1949، تأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.