أبرمت كلية القانون بجامعة قطر، اتفاقية مع كلية القانون بجامعة بوسطن، لتطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو عبارة عن دورة مكثفة مدتها أسبوع واحد، تهدف إلى تعزيز قدرات المهنيين القانونيين والمسؤولين الحكوميين في قطر لمكافحة التهديد العالمي لتمويل الإرهاب. وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة والذي حضر حفل التوقيع: «قطر دولة رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف». وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي الفريد. لدى قطر شراكات مع جامعات أميركية رائدة، ويسعدنا أن نضم الآن كلية القانون في جامعة بوسطن إلى هذه الشراكات». وأكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم -رئيس جامعة قطر- أهمية هذه الاتفاقية، التي تعزز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، والتي تُعدّ واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن العالميين. وقال الدرهم: «إن جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، والتي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال». وأشاد بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، والذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية. وقالت السيدة أنجيلا أونواشي، عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن: «يشكل غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي؛ لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود البلد في مكافحة تمويل الإرهاب». وأضافت: «إننا نشارك قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية المموّلة، من خلال استغلال التكنولوجيا المالية. نحن متحمسون لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر. هناك كثير مما يجب القيام به لتحقيق الأمان لدولنا، وأنا أرى هذه الدورة خطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب». حضر حفل توقيع الاتفاق -الذي أُقيم في كلية القانون- الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور جان موريسون رئيس جامعة بوسطن، وأنجيلا أونواشي عميدة كلية القانون بالجامعة.;