اختار مجلس النواب العراقي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، رئيساً للعراق، في جلسة سرية، وبحضور 302 نائب من أصل 329، في الجولة الثانية التي حصل فيها صالح على أغلبية 219 مقابل 22 صوتاً لمنافسه فؤاد حسين. وفي وقت لاحق، كلف الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي رسميا بتشكيل حكومة العراق. وكان قد انسحب أربعة مرشحين في الجولة الأولى من انتخاب الرئيس العراقي، ليبقى 20 مرشحاً في حلبة المنافسة للوصول إلى منصب رئاسة العراق. يشار إلى أن المرشحين المنسحبين هم: عبد اللطيف جمال رشيد وعمر البرزنجي وسليم همزة وعبد الكريم عبطان، الذين رشحوا بصورة مستقلة بعيداً عن الأحزاب التي ينتمون إليها. ووفق الدستور العراقي فإن نيل منصب رئاسة العراق، بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 220 نائباً، وعند عدم الحسم، فيقوم مجلس النواب بإجراء الانتخابات في جولة ثانية لحسم الرئاسة بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً، من خلال التصويت بأغلبية النصف زائد واحد. الجولة الثانية وحصل صالح على 165 صوتاً في الجولة الأولى مقابل حصول مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين على 89 صوتاً، فيما فازت المرشحة سروة عبد الواحد بـ 18 صوتاً. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحه حسين من سباق الجولة الثانية. وطلب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من المرشح حسين تقديم ورقة مكتوبة تبين انسحابه من سباق الجولة الثانية. وكانت المصادر المتواجدة داخل قاعة التصويت بيّنت أن النواب تجردوا من عباءة رؤساء كتلهم، ومارسوا التصويت بحرية. وفشل البرلمان الاثنين في اختيار رئيس الجمهورية، لاحتدام الصراع بين الحزبين الكرديين حول توحيد مرشحهم للرئاسة. بارزاني يعترض ومن جانبه اعترض رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني على آلية اختيار رئيس الجمهورية، معتبراً أن ذلك يخالف الأعراف السائدة، مضيفاً أنه سيكون للحزب الديمقراطي الكردستاني كلمة أخرى. وفي ذات السياق قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان محمد طه، إن عملية التصويت على رئاسة الجمهورية جرت خارج الإطار الدستوري، لأنهم تجاوزوا الأعراف بعدم الاتفاق بين الأكراد على منصب رئاسة الجمهورية. وأضاف طه أنه في حال كانت النتائج سلبية بالنسبة للحزب الديمقراطي فلن يتم التفاوض مع رئيس الجمهورية بشكل قطعي. وأشار بيان انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن من نكث الاتفاق سيتحمل المسؤوليات المترتبة على هذا الخرق. العراق أكبر من الكتلة الأكبر وعلى خلفية التأخير في انعقاد جلسة التصويت، غرد زعيم التيار الصدري والداعم الرئيس لائتلاف "سائرون" عبر حسابه بتويتر، "#العراق_أكبر_من_الكتلة_الأكبر". ووصل عادل عبد المهدي، المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة إلى مقر مجلس النواب. والثلاثاء كان آخر يوم ضمن التوقيتات المحددة من الدستور لاختيار رئيس الجمهورية، الذي ينص على ضرورة اختيار الرئيس خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة التي عقدت في الثالث من أيلول /سبتمبر الماضي. اليمين الدستورية وسيؤدي الرئيس صالح اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الاتحادية، ليكون رئيساً رابعاً للعراق، في ظل النظام الديمقراطي بعد التغيير منذ عام 2003. وقد تسنم منصب رئاسة جمهورية العراق كل من غازي "عجيل الياور" إبان الحكومة الانتقالية، ثم اعتلى المنصب الرئيس الراحل جلال طالباني ولدورتين متتاليتين، كما تسلم "فؤاد معصوم" رئاسة الجمهورية في الحكومة السابقة.