أكد تقرير حديث أن قطاع الطاقة حافظ على تقدمه على كافة القطاعات خلال العام 2014 من حيث مستوى الاهتمام والتركيز العالمي، ومستوى الاستحواذ على اهتمامات الدول والقطاع الخاص، وعلى مستوى الأهمية في التأثير على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لدى دول العالم، وكان للتطورات التي سجلتها أسواق النفط منذ بداية العام الكثير من الانعكاسات الإيجابية والسلبية على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة. وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أن حكومات الدول اتخذت العديد من القرارات النوعية ذات التأثير المباشر على كفاءة الاستهلاك وأحجام الإنتاج المستهدف خلال السنوات القادمة، في حين شهد العام تغيرات جوهرية على صعيد الشراكات والتعاقدات بين الدول المنتجة للنفط والغاز وبين كبار المستهلكين. وطغت القرارات ذات العلاقة برفع الدعم عن المحروقات تارة وإعادة التسعير تارة أخرى لدى العديد من دول المنطقة على كافة القرارات والتوجهات الحكومية، جاء ذلك في الوقت الذي تقوم به تلك حكومات الدول بعمليات إعادة هيكلة لمصادر الدخل لديها وتخفيض مستوى العجوزات على الميزانية العامة، فيما كان لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام وصولاً إلى مستوى115 دولاراً للبرميل، دور مباشر لاتخاذ هذه القرارات، حيث تشير التوقعات أن تنعكس هذه القرارات إيجاباً على مستوى حجم الاستهلاك والاتجاه نحو ترشيد الاستهلاك من النفط، آخذين بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لرفع الدعم عن المحروقات على أسعار السلع والخدمات والتي يصعب التنبؤ بمقدارها في كافة الظروف، ويذكر في هذا الإطار أن قرارات رفع الدعم عن المحروقات قد فقدت جدواها خلال النصف الثاني من العام، حيث يتم تداول أسعار النفط «برنت» عند مستوى 59.11 دولار للبرميل، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار السلع والخدمات حتى اللحظة. وعلى صعيد التطورات الإيجابية النوعية طويلة الأمد في التأثير والتي تساهم في رفع كفاءة الاستهلاك وزيادة الإنتاجية خلال العام 2014، تتجه إمارة دبي إلى جعل مستهلكي الكهرباء جزءاً من عملية إنتاجها مطلع العام 2015، وذلك من خلال وحدات توليد مصغرة تعتمد على الألواح الشمسية، حيث سيشمل القانون الجديد فئات المستهلكين كافة، أفراداً وقطاع أعمال، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة والتي تستهدف تخفيض معدل استهلاك الطاقة والتقليل من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، في المقابل تقوم الجهات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لدى المملكة العربية السعودية بمراقبة أسواق أجهزة التكييف المخالفة لمواصفات الكفاءة، وتشير التوقعات إلى أن إحلال أجهزة التكييف الرديئة بأجهزة تكييف تتمتع بكفاءة عالية سيسهم في إحداث وفر في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء بقيمة تقدر بـ 15 مليار ريال خلال العمر الافتراضي لتلك الأجهزة. وأشار التقرير إلى أن الثابت الوحيد خلال الفترة الحالية والقادمة، أن مشاريع تطوير الطاقة الإنتاجية متواصلة لدى الدول النفطية على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذب أسواقها، فيما سيكون لمشاريع الربط الكهربائي وفي مقدمتها الربط الخليجي والربط العربي والربط بين السعودية ومصر، حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات في هذا الاتجاه، نظراً لأهميتها في تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة لكافة الدول ودعم الشبكات المحلية وخفض تكاليف الإنتاج.