تسعى دول العالم بكل قوتها لإيجاد الحلول الجذرية لقطاع النقل والذي يعتبر المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية على مستوى العالم،وتتواصل الاستثمارات في البنى التحتية من طرق وسكك حديدية وجسور ومطارات وموانئ بهدف تقرير المسافات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتواصلبين مختلف دول العالم، وأثبت القطاع قدرته على تنشيط العلاقات التجارية بين دول العالم، وكان له دور مباشر في سرعة التعافي للاقتصادات المتضررة من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما تتركز الاستثمارات في الآونة الأخيرة على قطاعات النقل نظراً لما تعد به من عوائد مرتفعة. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة نشاطاً كبيراً حول العالم، حيث تشير المعلومات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن تصل حركة السياحة حول العالم إلى نحو 500 مليون سائح خلال الفترة من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب من العام الحالي، وبنسبة نمو 4.3%، وهذا يعكس حجم الاستثمارات الحالية والمطلوبة والخطط المقابلة لرفع كفاءة الاستهلاك وتخفيض الانبعاثات. وبات من المؤكد أن تتواصل الاستثمارات في قطاعات النقل حول العالم على مستوى وسائل النقل وكفاءتها، في حين تتجه الكثير من الدول سواء كانت منتجة أم مستهلكة لمصادر الطاقة لرفع معايير الكفاءة لوسائل النقل لديها، إضافة إلى فرض معايير ومواصفات محلية تتناسب والخطط المحلية ذات العلاقة برفع كفاءة استهلاك الطاقة الكلية وتخفيض الانبعاثات، وذلك على شركات تصنيع السيارات والذي من شأنه أن يساعد على تخفيض الاستهلاك، يأتي ذلك في ظل تصاعد حجم الاستهلاك لقطاع النقل لدى دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، حيث تشير الاحصاءات إلى استهلاك قطاع النقل لدى السعودية ما نسبته 20% من الطاقة وبشكل خاص النقل البري والتي تشكل ما يزيد على 50% من استهلاك قطاع النقل في المملكة، في حين يتزايد عدد السيارات الهجينة التي تعمل في قطاع النقل العام لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى التوجهات نحو تحرير أسعار الوقود، في إشارة إلى الاتجاه نحو وضع حلول جذرية من شأنها خفض الاستهلاك ووقف هدر ثرواتها الوطنية. وعند هذا المستوى من التركيز والمتابعة على المستوى الحكومي والخاص، فمن المؤكد أن تتواصل الجهود لرفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى دول المنطقة بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن خطط خفض الاستهلاك ورفع كفاءته اتسعت لتشمل الدول المنتجة للنفط بعد أن كانت محصورة بالدول المستهلكة للنفط فقط خلال الفترة الماضية وعند مستويات مرتفعة من الأسعار، والجدير ذكره هنا أن الاتجاهات الحالية لا تتصل بتخفيض الأعباء المالية على الموازنات الحكومية عند المستوى الحالي من الأسعار بقدر ما تتعلق برفع كفاء الاقتصاد الوطني للدول الغنية والفقيرة على حد سواء، والبدء باختبار معايير الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بشكل فعلي، بعيدا عن التوجيه والدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، في حين يتوقع أن تحقق الدول المنتجة للنفط نجاحات سريعة في هذا المجال عنها في الدول المستهلكة نظرا لما تتمتع به من قوة ومرونة في إدارة اقتصاداتها وما تتمتع به من إمكانات وموارد. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات بدأت شركة دانة غاز عملية حفر بئر بلسم -2 في إطار رخصة تطوير حقل بلسم في منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل. وتتم عملية حفر بئر بلسم -2 باستخدام جهاز حفر أضاف لشركة الحفر المصرية، وتستهدف عمق 3،200 متر، حيث يتم بداية حفر الثغرة الأولية المائلة والمبطنة بالكامل، ومن ثم تبدأ مرحلة الحفر الأفقي لمسافة 700 متر. وستكون هذه أول بئر أفقية لدانة غاز، وإحدى الآبار الأفقية البرية القليلة جداً التي تم حفرها في دلتا النيل حتى الآن. ومن المتوقع أن يستغرق حفر البئر الأفقية وإنجازها بالكامل، نحو أربعة أشهر. وتُعتبر بلسم- 2، أول بئر ضمن خطة تشمل حفر 30 بئراً جديدة وتنشيط عدد كبير من الآبار الحالية، خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك عملاً باتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية، والتي تتيح لدانة غاز بيع كمية الغاز الناتجة عن الاتفاقية من حصة الحكومة المصرية من إنتاج المكثفات بأسعار السوق العالمية. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم بشكل فاعل في سداد المستحقات المتأخرة للشركة لدى الحكومة المصرية بحلول نهاية العام 2018، في حال عدم قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن أي دفعات لقطاع النفط والغاز. العراق حصلت وزارة النفط العراقية على موافقة بتأسيس شركة جديدة باسم نفط واسط لاستخراج النفط الخام لمواكبة الزيادات الحاصلة في إنتاج النفط الخام في البلاد بعد إفساح المجال للشركات الأجنبية للعمل بعد عام 2008 في مجال تطوير الحقول النفطية العراقية بهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2017، في محافظة واسط. وجاء هذا القرار بعد ان سجلت مستويات إنتاج النفط الخام في حقول المحافظة مستويات تتجاوز 175 ألف برميل يومياً ومن المنتظر ان تضاف خلال السنوات القليلة المقبلة. كما تخطط المحافظة لإنشاء مصفاة للتكرير فضلاً عن مشاريع خطوط أنابيب لنقل الغاز من الحقول النفطية إلى محطة كهرباء الزبيدية العملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وأعلنت شركة (Antonoil Group) الصينية لخدمات مشاريع الحقول النفطية، فوزها بعقد ثانوي لإكمال خدمات المشاريع في حقول النفط الجنوبية للعراق بقيمة 140 مليون دولار، فيما أكدت أن العقد سيغطي الأعمال التقنية وإكمال الخدمات لحفر أكثر من 160 بئراً نفطية مع خدمات التنظيف الحامضي لأكثر من 60 بئراً. وتوقعت الشركة الشروع بخدمات المشروع خلال النصف الأول من عام 2016 على أن يمتد لمدة ثلاث سنوات. وكانت شركة النفط الروسية لوك اويل أعلنت في 9 يوليو/تموز 2015، موافقة الحكومة العراقية على عقد حفر في مشروع يتم تنفيذه في حقل غرب القرنة -2 النفطي، وفيما بيّنت ان قيمة العقد تبلغ اكثر من 500 مليون دولار، وذلك بين الشركة الروسية لوك اويل وشركة نفط الشمال العراقية، أكدت ان شركة النفط والغاز الصينية ستتولى عملية الحفر. إيران قال نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية إن بلاده حددت نحو 50 مشروعاً في مجال النفط والغاز بقيمة 185 بليون دولار تأمل بالتعاقد عليها في حلول 2020. وذكر أن إيران وضعت نموذجاً جديداً للتعاقد تطلق عليه اسم عقد البترول المتكامل، وذلك استعداداً للمفاوضات مع الشركاء الأجانب المحتملين. وأضاف أن إيران ستطرح مشروعات النفط والغاز التي حددتها ونموذج التعاقد الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق هذا العام.