تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، باقتراح بخصوص مشكلة تشابه الأسماء وتوقيف الأبرياء فى الكمائن، نتاج عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.وقال غيتة في بيان له: "مواقف كثيرة يتعرض لها مواطنون بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة، فمشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالبًا فى الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه فى أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يتشابه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة".وأضاف: "تشابه الأسماء داخل البطاقات القومية مشكلة كبيرة بالفعل، وبحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يربو على 8000 اسم ثلاثي متشابه وحوالي 4000 اسم رباعي كذلك".وتابع: "رغم إعلان وزير الداخلية الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، وأنه سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة الهاتف المحمول بها تطبيقات لكل معلومات صاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية بالفعل، إلا أن البيانات القديمة لم يشملها القرار، ما جعل الكثير من المواطنين يقعون في ورطة تشابه الأسماء بسبب عدم تحديث تلك البيانات".وأكد غيتة أن هناك قرار صادر وزير العدل لعام 2016 الخاص بأن يكون التحديد للمتهمين بواسطة الرقم القومي والاسم، وليس بالاسم فحسب، فإذا ما تم اكتشاف اسم متشابه عليه أحكام قضائية قبل عام 2016 قد يتسبب هذا في حبس الشخص مدة تصل إلى أسبوع كامل لحين التأكد من هويته وحقيقة علاقته بالاسم المتهم من عدمه.وقال: "البطاقة تتكون من شقين شق يحتوي رقم تاريخ الميلاد، والشق الآخر يتضمن الرقم الكودي، ومن المستحيل أن يتشابه الرقم الكودي الموجود على البطاقة، ورغم هذا فهذا الرقم التسلسلي لا يستخدم ولا يستغل في حين يتم استخدام الأسماء فحسب لمعرفة وتحديد البيانات".واقترح عضو البرلمان لحل هذه المشكلة، أن تقوم وزارة العدل والداخلية والتخطيط بإخراج الأحكام القديمة التي سقطت بالتقادم أو التي أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016 وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء، وتخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة الكشف عن الرقم القومي بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة ولكن لم يتم تطبيقها.كما اقترح تحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومى لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقى مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث إن منظومة الرقم القومى هى أكبر منظومة تكنولوجية فى مصر، ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر، لأن كل شخص له رقم قومى منذ ولادته حتى وفاته ولا يمكن أن يحدث تشابه فى هذه الناحية.وطالب النائب، أيضا باستخراج بطاقة رقم قومى ذكية تتضمن كتابة الاسم الرباعى للشخص، واسم الأم الرباعى أو الثلاثى، وعمل بصمة إلكترونية بالبطاقة وإمداد وزارة الداخلية بأجهزة متطورة لمطابقة البصمة الإلكترونية بالمطلوب القبض عليهم.