لم تفضِ المشاورات المطولة بين قيادات «النداء» إلى اتفاق نهائي حول طريقة اختيار رئيس الحكومة، إذ أكد مصدر من حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة التأسيسية للحزب، والمكونة من 11 عضوا، أبدت عدم رفضها لرئيس حكومة من خارج الحزب، لكنها لم تغلق الباب أمام إمكانية تعيين رئيس حكومة من داخل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بـ86 مقعدا، على حساب حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا فقط. واختار الباجي قائد السبسي، مؤسس حركة نداء تونس، الحياد تجاه الطرفين المختلفين حول أحقية حزب النداء في مسألة تعيين رئيس حكومة من داخله، وأوصى بضرورة فتح أبواب التشاور مع كل الأطراف السياسية دون إقصاء حتى تكون الحكومة متوازنة. وكلف السبسي رئيس الجمهورية الذي جرى تنصيبه الأربعاء الماضي، محمد الناصر، نائب رئيس حركة نداء تونس ورئيس البرلمان، بترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، لكن دون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية. وساند المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، المكون من مائة عضو، ترشح الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس (من الشق النقابي داخل النداء)، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة، إلا أن تيارا آخر داخل «النداء» ساند فكرة ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وهو ما أجل الحسم في هذا الموضوع. ومن المتوقع الإعلان، غدا (الاثنين)، عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعد استكمال المشاورات بين أعضاء «النداء»، أمس (السبت)، ويومه (الأحد). وبسبب استمرار عدم التوافق في حركة النداء وخارجها بخصوص اسم رئيس الحكومة الجديد، وسيطرة تجاذبات قوية بين الأحزاب وداخل حركة نداء تونس نفسها حول مرشح توافقي، إضافة إلى عامل الوقت وضغطه، فإن اسم مهدي جمعة، رئيس الحكومة الحالية، عاد، أمس، ليطرح بقوة كمرشح للحكومة الجديدة. لكن جمعة عبر في وقت سابق عن رفضه تولي المهمة من جديد، لكن دون أن يغلق الباب تماما. وما زال عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الأسبق، مترددا في الإجابة على العرض المقترح عليه بتولي هذه المهمة، إلا أن الزبيدي يخشى، وفق مقربين منه، من وقوعه بين نارين نتيجة الخلاف الداخلي بين قيادات حركة نداء تونس، حول أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة، أو من داخل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. وفي المقابل رفعت عدة أحزاب سياسية (خصوصا تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي) الفيتو في وجه كمال بالناصر، وزير الصناعة الحالي، بعد اقتراح اسمه من قبل مهدي جمعة، كما تضاءلت حظوظ كمال بالعربي، وزير التجهيز والإسكان الحالي، لنفس الأسباب. ولم تشمل المشاورات، التي قادتها حركة نداء تونس مع بعض الأحزاب المزمع مشاركتها في الحكومة، كيفية تعيين رئيس الحكومة من داخل «النداء» أو خارجه. وفي هذا الصدد قال الطيب البكوش إن «الحديث والمفاوضات التي حصلت مع الأحزاب كانت بهدف التطرق إلى الهيكلة الخاصة بالحكومة والائتلاف الحكومي، وتفاصيل الحقائب الوزارية وعددها». واتفقت حركة نداء تونس مع الأحزاب المشاركة في الاجتماعات المخصصة لتشكيل الحكومة، وأبرزها الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، على أن تتكون الحكومة المقبلة من 22 وزيرا و3 وزراء معتمدين، وكاتب عام للحكومة، و9 كتاب دولة. لكن يبدو، وفق مصادر مقربة من الرئيس التونسي، أن السبسي يفضل التعامل مع الوزراء والمستشارين الذين سبق لهم أن انضموا إلى الفريق الحكومي، الذي عمل معه خلال فترة ترؤسه للحكومة سنة 2011. وتشهد أروقة حركة نداء تونس نقاشات حادة بسبب رغبة بعض أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الممثلين للحزب، في الحصول على نصيب من الحقائب الوزارية، وهو أمر يرفضه السبسي، وفق اتفاق سبق الانتخابات البرلمانية. كما يطفو على سطح الاختيارات الحكومية التوافق الحاصل بين حركة نداء تونس وحركة النهضة حول رئاسة البرلمان (محمد الناصر رئيسا، وعبد الفتاح مورو نائب أول للرئيس)، إذ من المنتظر أن تحظى الحكومة المقبلة بتزكية من قيادات النهضة أثناء التصديق عليها في البرلمان، حتى وإن لم تشارك في السلطة بصفة مباشرة. من ناحية أخرى، تعرض خلال اليوم نفسه الذي استقبل فيه السبسي بسمة الخلفاوي، أرملة القيادي اليساري الراحل شكري بلعيد، ووعدها بالكشف عن حقيقة اغتياله، تعرض مقر «مؤسسة شكري بلعيد لمكافحة العنف» للخلع دون سرقة محتوياته. وأوضحت بسمة في تصريح إعلامي أن «قوات الأمن اتجهت إلى مقر المؤسسة حال الإبلاغ عن عملية الخلع ورفعت البصمات وأجرت المعاينة الأولية. وقد تمكن أعوان الأمن من التعرف على أحد الجناة وإيقافه، بفضل كاميرا المراقبة المركزة داخل المؤسسة». كما أبرزت أن الأبحاث الأمنية متواصلة للكشف عن الشخص الثاني الذي شارك في عملية الخلع.