ساهمت مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية في ارتفاع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتوفير العديد من فرص العمل في البلدين، وأيضاً فتح أفاق جديدة للتعاون المشترك والدائم في مجالات ومشاريع عدة. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 4.2% في أبريل ومايو ويونيو، حيث كان لبيع الأسلحة الأمريكية أثراً بالغاً، ودوراً بارزاً، في دعم الاقتصاد الأمريكي. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقريرها السنوي، أن مبيعات الأسلحة التي قامت بها شركات التسليح حول العالم، تخطت أكثر من 1.1 تريليون دولار خلال عام 2017م، فيما اعتبرها التقرير أنها الأعلى حتى الآن. وتعد المملكة العربية السعودية، الدولة الأهم في الشرق الأوسط والحليف الأبرز، حيث بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إليها ما بين عامي 2015م – 2017م أكثر من 43 مليار دولار، فيما كانت آخر صفقة للأسلحة بداية العام 2018م وبلغت 3 مليار دولار، حيث شملت توريد مدافع ذاتية الحركة، وطائرات عسكرية، ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى ذخائر ودبابات ومعدات عسكرية. ووفقاً لإحصاءات العام 2017م، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 135 مليار دولار، بلغت فيه صادرات السعودية 69 مليار بنسبة 51%، عقب اتفاقيات تاريخية وصفقات جاوزت الـ400 مليار دولار بين البلدين. وحققت عملية مبيعات الأسلحة بين السعودية والولايات المتحدة نجاحات عدة بين البلدين، وذلك نظير خلقها المزيد من فرص العمل للأمريكيين، وهذا ما أكده خبراء في الشأن الأمريكي، حيث انخفضت نسبة البطالة في الولايات المتحدة من 4.7% حتى ديسمبر 2016م إلى 4.1% بنهاية عام 2017م. وتمكن الاقتصاد الأمريكي، من إضافة 148 ألف وظيفة من العام الماضي 2017م، فيما شهدت طلبات إعانة البطالة تطوراً كبيراً، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في 44 عاما في شهر أكتوبر من نفس. كما شهد مجال قطاع الصناعة ارتفاعاً ملحوظاً، بعد وصوله إلى أعلى مستوى في 13 عاما عند مستوى 60.8 نقطة، فيما كشفت بيانات مؤشر "ماركت" للأبحاث، وصول المؤشر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2015م مسجلاً 55.1 نقطة. وعلى صعيد متصل، وفي قطاع الخدمات الأمريكي، اختتم في العام 2017م بـ54.2 نقطة، وارتفع في أغسطس عند أعلى مستوى في 28 نقطة.