كل الوطن – متابعات: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 6 لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ 29 أكتوبر 2018. وتتبع التعديلات الجديدة تقييما ذاتيا لإطار عمل مركز دبي المالي العالمي في الاعداد للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف) في العام 2019 . كما سينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتشمل التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في تسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية. كما تتضمن التعديلات تحسينات في النظام الرقابي، الذي سيمكن سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان الانتقال السلس للأعمال والمهن غير المالية المحددة القائمة في مركز دبي المالي العالمي إلى النظام الجديد، أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن الترتيبات الانتقالية ستحدث في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ .. وتشمل هذه الاجراءات تأكيد هوية موظف الإبلاغ عن غسل الأموال، ومعلومات حول الإدارة العليا والمستفيدين الحقيقيين. وتتضمن التعديلات كذلك تعزيز النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية قيام الشركات بالعناية الواجبة تجاه العملاء لضمان اتساقها مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). كما اعدت سلطة دبي للخدمات المالية وثيقة تشمل الإجابة عن بعض التساؤلات وتعالج فيها أكثر الاستفسارات المطروحة، استجابة إلى ورقتي التشاور 118 و120 اللتين طرحتا التعديلات المشار إليها. وبهذه المناسبة، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ” ترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وستحدث تحسينا في الرقابة الإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة .. معتبرا هذه التعديلات تغييرات مناسبة تخدم تطور مركز دبي المالي العالمي للاستمرار في دعم مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة يجذب الشركات العالمية وللمساهمة في التقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف)”. وأضاف: ” ستستمر أعمال سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ونتوقع أن يكون هناك المزيد من التحسينات على نظامنا بينما تكمل دولة الإمارات من الإعداد للتقييم المتبادل”. يذكر أن كافة التعديلات على قانون مركز دبي المالي العالمي المذكورة أعلاه والتعديلات ذات الصلة على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ستصبح نافذة ابتداء من يوم 29 أكتوبر 2018. المصدر: وام