أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني -عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر- أن التحكيم بات يمثل الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفاً أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية؛ بدت الحاجة إلى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. موضحاً أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني. جاء ذلك خلال ندوة عن مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري، التي استضافتها غرفة قطر بحضور عدد من القانونيين والمحكّمين والخبراء. بدوره، قدّم المهندس خليفة محمد السبيعي -المحكّم الدولي- عرضاً تقديمياً بعنوان «مزايا التحكيم»، مشيراً إلى أن التحكيم يعتبر أداة تشجيع للتجارة على المستوى المحلي والدولي، فهو يمثل أداة للثقة في مجال المعاملات الدولية، ويعزز التجارة الدولية، ويطمئن المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. اختيار محكمين وأوضح السبيعي أن حكم التحكيم يتميز بأنه حكم نهائي مبرم واجب التنفيذ غير قابل للطعن فيه لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع؛ حيث يتفرغ المحكّمون عادة للفصل في الخصومة، ولا يتقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. وأضاف أن من فوائد التحكيم أن المحكمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة للمحكم لإنهاء النزاع وعلى المحكم أن يلتزم بها. من جانبه، استعرض المستشار عادل عبد الله عبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري.;