أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم (السبت) أن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في إيران ويحمل عنوان «الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، بعد ان دقّق في مطابقته مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور قوله، إن «مشروع القانون يتضمن 24 مادة، بينها 14 مادة تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها»، إذ أراد النواب الذين قدموا مشروع القانون إعطاء «الباسيج» صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي. وتفرض القوانين التي أقرت في إيران منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، وتكلَّف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي، وتُفرض غرامات على المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن. إلا أن العديد من النساء بتن يرتدين حجاباً خفيفاً بالكاد يغطي شعر المرأة وثياباً ضيقة بدلاً من المعطف الطويل، الأمر الذي دفع بعض النواب المتشددين إلى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الاسلامي وقدموا مشروع القانون هذا. إلا أن رفض مجلس صيانة الدستور مشروع القانون لا يعني بالضرورة التخلي عنه نهائياً، إذ أعاد المجلس المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وإدخال تعديلات عليه، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية. وكان الرئيس حسن روحاني المعروف باعتداله ودعوته إلى مزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية، نأى بنفسه عن مشروع القانون هذا، إذ قال: «علينا ألا نضع نصب أعيننا موضوعاً واحداً للابتعاد عن المنكر».