أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة، احتجاجاً على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، حسب سكاي نيوز عربية. وفي التفاصيل، وفق سكاي نيوز عربية، فإن هذه الخطوة تشكل هجوماً جديداً من الإدارة الأميركية على المحاكم والمنظمات الدولية، بعدما قام الرئيس الأميركي نفسه بالتنديد بالمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة. ومن جهته، قال مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، في البيت الأبيض: "قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضواً في هذه الاتفاقية. وأوضح أن "هذا الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة"، حسب قوله. وأضاف بولتون: "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقيات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة". وفي المقابل، كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أعلن السبت الماضي، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة". وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".