تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يلتمس فيه تنحى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن رئاسة جلسات نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية أثناء عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لسابق علمه به وإبداء رأيه فيه، أو أن يحال مشروع القانون إلى لجنة أخرى.وأشار فؤاد فى طلبه إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة بصفته رئيسًا لحزب الوفد قد أخطر المجلس بقراره تجاهى، ثم أعلن وتعهد بإعمال مبدأ حيادية القاضى، وقال إنه "عند اتخاذ أى إجراء من شأنه مناقشة عضوية النائب محمد فؤاد فى البرلمان تصويتًا أو بأى صورة سأمتنع عن التصويت لأننى رجل قانون يحترم الدستور، كما أننى عملت بالقضاء وأعلم جيدًا مبدأ حياد القاضى".وتابع عضو مجلس النواب: لكن انعقدت إرادة المستشار رئيس حزب الوفد بإقصائى من الحزب، لكننى اعتبرت هذا القرار من شئون الحزب الداخلية، إلا أن شئون الحزب الداخلية تخطت أبواب الحزب وقام المستشار بهاء الدين أبو شقة بالتبرؤ أمام وسائل الإعلام من قانون الأحوال الشخصية المقدم من خلالي، ونفى صلة حزب الوفد به قائلًا "إن القانون المقدم اجتهاد شخصى لا يمثل الحزب".وأوضح أن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة هو نفسه رئيس حزب الوفد ومصدر قرار الحزب الخاص بي، وهو من تبرأ من قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته موقعًا عليه من 60 نائبًا، ومن ثم تنتفى عنه صلاحية مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم منى فهو الخصم والحكم فى ذات الوقت.واختتم: "بصفتى نائب عن الشعب فى دائرة العمرانية بالجيزة وبناء على رغبة أهل دائرتى والألاف من المصريين فقد سعيت للعمل على العديد من التشريعات والقوانين وكان من بينها قانون الأحوال الشخصية المقدم مننا، وقمت بعمل العديد من اللقاءات مع الشعب فى كثير من المحافظات المصرية لأقف على كافة المشاكل الأسرية وماهية الحلول التى يراها الشعب مناسبة له حتى وفقنى الله إلى مشروع القانون الذى تقدمت به، وكنت أقوم بذلك وأنا فى جلباب حزب الوفد غير عابئ بالخلافات الداخلية للحزب".