أعلن أربعة نواب من حزب «حركة نداء تونس الحاكم»، أمس الأربعاء، استقالتهم من الحزب، غداة توقيف القضاء مسؤولاً سياسياً في الحزب، في قضية وظيفة وهمية في شركة حكومية تعود إلى ما قبل عام 2011، الأمر الذي عمق أزمة الحزب الذي يشهد حالة تفكك كبيرة.وانضم النواب الأربعة، وهم يمثلون الحزب عن دائرة المنستير، إلى العشرات من النواب المستقيلين في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بنداء تونس منذ أعوام. واحتج النواب في بيان لهم على طريقة تسيير الحزب، كما لفتوا إلى ضعف حظوظه في تصدر المشهد السياسي، مقارنة بما أفرزته انتخابات 2014 الأخيرة. ولم يكشف النواب المستقيلون، أمس الأربعاء، عن وجهتهم السياسية الجديدة. لكن أغلب المستقيلين عن الحزب في السابق انضموا إلى قياديين منشقين أسسوا أحزاباً جديدة أو كتلاً برلمانية مثل حزب «حركة مشروع تونس»، و«الائتلاف الوطني».وفقد الحزب حتى الآن أكثر من نصف مقاعده لينزلق من 86 مقعداً حينما فاز بانتخابات 2014، إلى 39 مقعداً أمس، ويتراجع بذلك إلى المركز الثالث في البرلمان. وكان البرلمان التونسي استأنف، الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة والأخيرة قبل الانتخابات المقررة نهاية 2019، بتركيبة برلمانية تترأسها كتلة حزب «النهضة» ب68 نائباً، تليها كتلة «الائتلاف الوطني» الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ب 47 نائباً، في حين تراجعت كتلة «نداء تونس» إلى 43 نائباً، ثم 39 بعد استقالة النواب الأربعة، وتأتي الجبهة الشعبية كأكبر الكتل المعارضة في البرلمان ب15 مقعداً، من مجموع 217 عضواً في البرلمان. وهذا التراجع في حصة الحزب الحاكم في البرلمان يعزز فرص الحكومة الحالية للاستمرار في مهامها حتى انتخابات 2019.وقال القيادي في حزب «نداء تونس» المنجي الحرباوي في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن نداء تونس وجه دعوة لوزرائه، من أجل الانسحاب من الحكومة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الدعوة خطوة رسمية للحزب.وتلقى نداء تونس ضربة جديدة مع إيقاف السلطات الأمنية المستشار السياسي بالحزب برهان بسيس، أحد الوجوه السياسية التي عرفت بولائها للرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في انتفاضة 2011. وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً، الثلاثاء، بسجن بسيس المقرب من حافظ نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لسنتين مع النفاذ العاجل، بتهمة أنه شغل منصباً وهمياً بشركة «صوتيتال» الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، توقيف بسيس، مساء أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة، بينما كان يتنقل بسيارته «لصدور ثلاث مذكرات تفتيش في حقه».على صعيد آخر، أعلنت ولاية سوسة التونسية عن خلية أزمة، بسبب ظهور مرض حمى غرب النيل، وسط مخاوف من انتشار الوباء، عقب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد. وقال والي سوسة عادل الشليوي: إن خلية الأزمة بدأت عملها بالتزامن مع وصول مسؤولين من العاصمة، من وزارات الصحة والبيئة والفلاحة، لتشخيص الوضع في المنطقة. (د.ب.أ)