حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، من أن عدم تدخّل المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر من الحصار الجائر المفروض على قطر، من شأنه أن يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها، ويخلق بؤر توتر وصراعات جديدة من شأنها أن تقوّض الجهود الدولية لاستباب الأمن ومكافحة الإرهاب. جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ، لدى لقائه في واشنطن السيناتور الأميركي رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ. وقدّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية اللقاء، نبذة عن آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف العام. لافتاً إلى أنه منذ الخامس من يونيو 2017 تغيّرت الأوضاع في منطقة الخليج، وباتت دولة قطر تواجه تحديات جديدة بسبب تأثيرات الحصار المفاجئ الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر. وأعرب المري عن أسفه من كون «بعض حكومات دول العالم لا تزال تنظر إلى الأزمة الخليجية على أنها مجرد خلاف سياسي بين الدول فقط، ولا تقدّر خطورة الآثار الإنسانية للانتهاكات الناجمة عن الحصار، الذي يتسبّب يومياً في تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي، وإذكاء ثقافة التحريض، وزيادة التدمر الشعبي؛ الأمر الذي من شأنه أن يهدد استقرار الأمن الاجتماعي والسلم في المنطقة ككل». وتابع قائلاً: «إن المساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي لدول الخليج، من شأنه أن يقوّض الجهود الدولية التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات العالم لاستباب الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لأن الشرق الأوسط يشهد ما يكفي من الأزمات، ولم يعد يحتمل بؤر توتر وصراعات جديدة». وثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ، التصريحات المتكررة للمسؤولين في الإدارة الأميركية، التي أكدت مراراً أن إطالة عمر الحصار المفروض على قطر قد أثّر على جهود الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه انتقد في الوقت ذاته «عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها إدارة البيت الأبيض لوضع حد للأزمة، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وعلّق سعادته قائلاً: «نحن نسمع الكثير من التصريحات والمواقف السياسية، لكنها تحتاج إلى قرارات تجسّدها؛ فالولايات المتحدة التي تراهن على استقرار المنطقة يمكنها اتخاذ قرارات أكثر حزماً من مجرد التصريحات لإجبار دول الحصار على وقف انتهاكاتها».;