قررت إسرائيل تجميد تحويل العائدات الشهرية لأموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية رداً على تقديمها طلبات الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى، في وقت أكد مسؤول أميركي رفيع أن التحرك الفلسطيني سيؤثر على المساعدات الأميركية للسلطة. وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر بالتشاور مع وزرائه تجميد التحويل الشهري المقرر، وهو 500 مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 125 مليون دولار)، والذي يعتمد عليه الفلسطينيون لإدارة حكومتهم ودفع رواتب الموظفين. في الوقت نفسه، قال مسؤول آخر أمس إن إسرائيل تبحث في سبل‭‭‭ ‬‬‬ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائياً في الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب رداً على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة متواطئين مع حركة «حماس» في غزة بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في نيسان (ابريل) الماضي. وكانت إسرائيل نددت بالتحرك الفلسطيني، ووصفته بأنه خطوة أحادية الجانب تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض. في هذا الصدد أيضاً، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «رويترز» إن الخطوة الفلسطينية ستكون لها انعاكاسات على المساعدات الأميركية للسلطة، مضيفاً: «ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة، لكننا نواصل إعادة النظر». وأضاف: «لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار والازدهار، ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضاً لإسرائيل». في هذه الأثناء، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة «فرانس برس» إن القيادة الفلسطينية قررت أول من أمس التوجه مجدداً الى مجلس الأمن لطرح مشروع قرارها الذي يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في أعقاب تغير تركيبة مجلس الأمن الذي انضمت إليه 5 دول جديدة، وخرجت منه أخرى، علماً أن مشروع قرار فلسطيني فشل قبل ايام في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية.